به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: در سال‌های اخیر موضوع محیط کسب و کار و ارزیابی‌های آن مورد توجه محافل سیاست‌گذار در ایران قرار گرفته است به طوری که در سیاست‌های کلی و قوانین اقتصادی مصوب سال‌های اخیر مکررا به عبارت «بهبود محیط کسب و کار» اشاره شده است.
گزارش‌های سالانه «سهولت انجام کسب و کار» که از سال 2005 میلادی توسط بانک جهانی منتشر می شوند ، وضعیت برخی از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را به صورت رتبه هر کشور در هر مؤلفه و رتبه کلی کشور معرفی می‌کنند.
این گزارش تا حدودی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی ورود به کسب و کارها، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و انجام ورشکستگی چه قدر برای کارآفرینان هر کشور در مقایسه با سایر کشورها سهل یا مشکل بوده است و سهامداران خرد هر کشور چه قدر مورد حمایت بازار سرمایه بوده‌اند.
گزارش‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی در هر یک از نماگرهای یاد شده، مراحل، زمان و هزینه انجام کسب و کار را می‌سنجند و با همین مؤلفه‌ها در سایر کشورها مقایسه می‌کنند.
به عنوان مثال در نماگر تجارت فرامرزی می‌گوید صادرات یک محموله استاندارد کانتری از ایران نیازمند تدارک 7 سند، صرف 25 روز زمان و پرداخت هزینه‌ای معادل 1470 دلار آمریکاست، حال آنکه همین کار در سنگاپور به 2 سند، صرف 5 روز و صرف 450 دلار نیاز دارد.
این گزارش سالانه همچنین اصلاحات به عمل آمده در طول سال مورد بررسی در هر کشور را تحلیل و برای بهبود رتبه کشور در سال های آتی رهنمودهایی ارائه می‌کند.
گزارش حاضر، ترجمه گزارش مربوط به جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال 2013 سهولت کسب و کار است.
این گزارش نشان می‌دهد طی سال 2012 تا 2013 رتبه ایران در این گزارش بین‌المللی از 144 به 145 سقوط کرده و وضعیت کشورمان در نماگرهای شروع کسب و کار، پرداخت مالیات‌ها، تجارت فرامرزی و ورشکستگی بدتر شده، در نماگرهای حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار، دسترسی به انرژی الکتریکی (برق) و اجرای قراردادها بهتر شده و در سایر نماگرها بی‌تأثیر بوده است.
لازم به یادآوری است عامل اصلی سقوط رتبه کشورمان در نماگر شروع کسب و کار (بدترین سقوط در میان همه نماگرها در سال 2013) به دلیل بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره الزام ارائه عدم سوء پیشینه برای داوطلبان ثبت شرکت بوده است.
همچنین یادآوری می‌شود از آنجا که سایر کشورها به طور مستمر در حال بهبود وضعیت خود در این گزارشند، تغییرات در رتبه کشورمان در هر نماگر می‌تواند به دلیل سبقت گرفتن یا عقب افتادن سایر کشورها باشد.
انتهای پیام/