رحیم احمدوند در گفتگو باخبرنگزاري گروه استانها باشگاه خبرنگاران با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت، گفت: دستورالعمل آزادسازی انجام معاملات سهام عدالت در حال تدوین است و پس از تدوین و نهایی شدن این دستورالعمل معاملات سهام عدالت اجرایی می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دستورالعمل معاملات تا دو ماه آینده نهایی و بر اساس آن معاملات سهام عدالت آزاد خواهد بود، تصریح کرد: همچنین مدل انجام معاملات نیز مشخص و تعیین می شود تا بر اساس آن معاملات سهام عدالت انجام شود.
وی به مصوبات شورای اصل 44 اشاره و عنوان کرد: براساس این مصوبات وزارت اقتصاد و دستگاه های مربوطه موظف هستند تا برای ورود سهام عدالت به بازار سرمایه اقدامات لازم را صورت دهند تا در نهایت آن بخش از سهام عدالت که اقساط آن پرداخت شده در بورس مورد معامله قرار گیرد.
چارچوب و جهت‌گيري‌هاي آغاز روند معامله سهام عدالت در بازار بورس در نهمين جلسه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است. در اين جلسه که به رياست دکتر محمود احمدي نژاد برگزار شد، گزارشي از آخرين وضعيت اجراي طرح واگذاري سهام عدالت توسط سازمان خصوصي سازي ارائه و سپس چارچوب آغاز معاملات سهام عدالت در بازار بورس، پس از بحث و بررسي، به تصويب رسيد.
بر اين اساس، مقرر شد دستورالعمل لازم براي اجراي اين مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رويکرد حفظ حقوق سهامداران و آموزش و ترويج فرهنگ سهامداري، ثبات بازار سرمايه، نظارت دولت و تداوم و رشد پايدار ارزش سبد سهام شرکتهاي سرمايه گذاري، به نحوي تدوين شود که عمليات معاملات سهام عدالت در بورس به تناسب سهام آزاد شده، از شهريور سالجاري ميسر شود.
همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي اجازه دارد به آن دسته از مشمولين واجد شرايط، نظير کارگران فصلي و ساختماني، افراد فاقد شغل و ساير افراد باقيمانده که تاکنون از مزاياي سهام عدالت برخوردار نشده اند، با شرايط مشابه قبل، به صورت اقساطي سهام عدالت واگذار کند.
شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، همچنين به سازمان خصوصي سازي اجازه داد، تدابيري اتخاذ کند، تا زماني که سهام عدالت آزاد نشده، به نحوي در افزايش سرمايه شرکتهاي سرمايه پذير مشارکت شود که طرح واگذاري سهام عدالت تضعيف نشده و منابع لازم براي اداره شرکت هاي سرمايه گذاري استاني نيز تامين شود.
/ش