به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ; محمد مرسی رئیس جمهور مصر عضو اخوان المسلمین است. 40 سازمان غیر دولتی در بیانیه ای مشترک « این قانون را مخالف آزادی نهادهای مدنی و تلاش برای کنترل اداری و امنیتی هرچه بیشتر جامعه مدنی » توصیف و آن را محکوم کردند.این سازمان های غیر دولتی از جمله سازمان «ابتکار مصری حقوق فردی» اعلام کردند این قانون رئیس جمهور از خواست اخوان المسلمین برای کنترل اداری کامل بر همه فعالیت های مدنی حکایت دارد .
به گفته آنها، این قانون تلاش می کند نظارت شدیدی را بر نهادهای مدنی تحمیل کند و بر دستگاه مدنی این حق را می دهد که فعالیت سازمان های مدافع حقوق بشر را به تدریج با مسدود کردن منابع مالی متوقف کند . سازمان های غیر دولتی مصر تاکید کردند این قانون راه را برای تشکیل حکومت پلیسی جدید فراهم می کند.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر روز چهارشنبه اعلام کرد این قانون را به سنا ارائه کرده است.در دوره حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر نیز چند گروه اجازه فعالیت نداشتند و دستگاه های امنیتی قدرتمند اغلب از فعالیت آنها ممانعت می کردند.