سياست اقتصادي کشورهاي عربي توجهي به اوضاع اجتماعي اين کشورها نداشته است. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ترسيم کننده سياست هاي اقتصادي کشورهاي عربي هستند و تلاش کارشناسان اين دو نهاد مالي بين المللي بر افزايش درآمدهاي دولتي و کاهش کسري بودجه متمرکز است.
برخي از کشورهاي عربي براي افزايش درآمدهاي خود ماليات ها و عوارض را افزايش داده اند. در برخي از موارد نيز درآمد عادي مردم هم هدف اين ماليات ها قرار گرفته و از قدرت خريد شهروندان کاسته شده است.
همراه با اين سياست ها از فعاليت هاي توليدي و استخدام نيرو در اين کشورها کاسته شده و در برخي از موارد نيز کارگران و کارمندان براي کاهش هزينه هاي مالي از کار اخراج شده اند.
انتهای پیام/