به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ "باراک اوباما" به دنبال تیراندازی‌های اخیر در ایالات متحده و کشته شدن شمار زیادی از کودکان و افراد بیگناه، تصمیم گرفت لایحه مبارزه با اعمال خشنونت و ارتکاب جرم را در مجلس سنای این کشور تصویب کند.
در این لایحه اوباما به دنبال این بود که متمم شماره 2 قانون اساسی ایالات متحده را لغو کرده و خرید و فروش اسلحه در این کشور را ممنوع کند. علیرغم تلاش‌های اوباما و دموکرات‌های سنا، این لایحه با 54 رای مخالف به تصویب نرسید.
کشتار در دبستان "سندی هوک"
در 14 دسامبر سال 2012، "آدام لانزا" کشتار بی‌رحمانه‌ای را در دبستان "سندی هوک" انجام داد. در این روز، "آدام لانزا" در حالیکه تنها 20 سال سن داشت، با هجوم به دبستانی در منطقه "نیوتاون"، 26 نفر را به قتل رساند.
لانز قبل از آغاز کشتار در دبستان سندی هوک، به ضرب یک گلوله
مادرش را کشت. سپس با پوشیدن جلیقه ضدگلوله و تجهیزات نظامی، به کودکان بیگناه و
معصوم حمله کرد. در این کشتار بی سابقه، 20 دانش‌آموز و 6 معلم کشته شدند. آدام
لانز، پس از کشتار دانش‌آموزان، خودکشی کرد.
به
دنبال این حادثه، موج نفرت عظیمی در آمریکا نسبت به حمل و خریدوفروش اسلحه به راه
افتاد. مردم مصرا خواستار اعمال محدودیت‌های شدیدتری بر معامله اسلحه شدند. باراک
اوباما با انتقادات زیادی روبرو شده و در نهایت مجبورشد برای مبارزه با متمم
شماره 2 قانون اساسی این کشور لایحه‌ای را به مجلس سنا ارائه کند.
متمم شماره 2، دست‌آویزی برای یانکی‌ها
در
متمم شماره 2 قانون اساسی ایالات متحده، اجازه نگهداری و حمل سلاح به مردم آمریکا
داده شده است. اين قانون در سال 1791 تصویب شده و همچنان از آن به عنوان بهانه‌ای
برای خرید و فروش سلاح‌های مرگبار استفاده می‌شود.
در تاریخ خشونت‌بار آمریکا بارها تلاش شده این متمم از قانون حذف یا حداقل اصلاح شود، ولی همواره با لابی سیاستمداران قدرتمند و قاچاقچیان اسلحه، تلاش‌های صورت گرفته با شکست مواجه شده است.
در
جریان رای‌گیری اخیر در مورد اصلاح متمم شماره 2، 46 رای موافق و 54 رای مخالف از
طرف نمایندگان باعث شد نقشه اوباما با شکست مواجه شود. در بین مخالفان این طرح،
5 سناتور دموکرات هم حضور داشتند. مخالفت این 5 سناتور دموکرات خشم اوباما را
برانگیخت.
واقعیت‌هایی از صنعت سلاح در آمریکا
در
سال 2012، خرید و فروش اسلحه 31 میلیارد دلار سود تنها در داخل ایالات متحده به دنبال
داشت.
در حال حاضر 270 تا 300 میلیون اسلحه در اختیار مردم آمریکا قرار دارد- یعنی تقریبا یک اسلحه برای هر نفر.
از سال 2008 به بعد، اسلحه سازان 200 درصد سود خالص داشته‌اند. تنها 47 درصد از مردم این کشور دارای مجوز حمل اسلحه هستند و حمل سلاح توسط بقیه افراد به صورت غیرقانونی است.
در سال 2012 آمار مرگ و میر بر اثر شلیک گلوله، 50 هزار نفر بوده است.
دلیل مخالفت با لایحه کنترل سلاح چیست؟
پس از حادثه تیراندازی در دبستان سندی کوک، اراده برای در تنگنا قراردادن صنعت اسلحه در ایالات متحده بسیار شدت گرفت. ولی رد لایحه اصلاح متمم شماره 2 قانون اساسی تعجب تمامی مردم آمریکا را برانگیخت. بسیاری از کارشناسان و دولتمردان این کشور از خود می‌پرسیدند که چرا اين قانون تصویب نشد؟
جواب
این سوال در لایحه‌های مخفی مجلس سنای ایالات متحده نهفته است. با فاش شدن
لایحه منع خرید و فروش سلاح و بررسی پیشینه خریداران در هنگام فروش سلاح، رایزنی‌های
مختلف براي به تصویب نرسيدن اين قانون آغاز شد. لابی کارخانه‌های اسلحه سازی در این
مسئله بسیار موثر بوده است. نگاهی اجمالی به هیئت مدیره یا مدیران اجرایی این
کارخانه‌ها نشان می‌دهد که اکثر نمایندگان جمهوری خواه کنگره در این کارخانه‌ها
حضوری کاملا فعال دارند. علاوه بر این کارخانه‌ها، انجمن ملی سلاح آمریکا (National Rifle
Association) نیز در تصویب نشدن این لایحه بسیار تاثیر داشت.
این
انجمن نفوذ گسترده‌ای را در بین سیاستمداران آمریکا پیدا کرده به طوری که در برهه‌های
زمانی مختلف توانسته قوانین مجلس سنا را به نفع خود تغییر دهد. این انجمن بر حزب
جمهوری‌خواه کاملا مسلط است و از همین طریق توانست مانع اصلاح قانون سلاح در
آمریکا شود. درفرآیند رای‌گیری در سنا، به غیر از 4 سناتور جمهوری خواه، بقیه
مخالف لایحه بودند. 5 سناتور از حزب دموکرات که در گروه مخالف قرار داشتند نیز در
هئیت اجرایی انجمن ملی سلاح آمریکا نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA)، حاکم اسلحه در ایالات متحده
انجمن
ملی سلاح آمریکا در سال 1871 با
هدف قانونی سازی مالکیت اسلحه، آموزش نیروهای پلیس، و مجازنمودن اسلحه‌های تولید
شده در آمریکا تاسیس شد.
هدف اصلی موسسان این انجمن ترویج استفاده از اسلحه‌های
گرم در داخل خاک ایالات متحده بود. این انجمن حمل سلاح را براساس متمم شماره 2 قانون
اساسی، امری مجاز در نظر گرفته است. در سال 2013 اعضای این انجمن از 5 میلیون نفر
افزایش یافت. کارشناسان عقیده دارند که این انجمن در زمره سه گروه لابی‌گر قدرتمند
واشنگتن قرار دارد.
در بین
اعضای این انجمن افراد سرشناسی را می‌توان مشاهده کرد. از ابتدای تاسیس، 8
رئیس جمهور از جمله رونالد ریگان، ریچارد نیکسون، جان کندی و جورج بوش، و 2 معاون
اول رئیس جمهور در انجمن ملی سلاح عضو بوده‌اند. سناتورها و نمایندگان مجلس نیز همواره
در این انجمن حضوری فعال داشته‌اند.
درآمدهای سالیانه NRA
براساس
گزارشات منتشر شده، درآمد کلی انجمن ملی سلاح آمریکا در سال 2012، چیزی حدود 400
میلیون دلار بوده است. از سال 2005 به بعد، هر سال حدود 15 میلیون دلار توسط 50 شرکت
مرتبط با سلاح‌های گرم به این انجمن کمک مالی می‌شود.
سه کارخانه
بزرگ تولید اسلحه در ایالات متحده، یعنی گروه آزادی، شرکت استوم & راجر، و
شرکت اسمیت & وسون، جز سه حامی مالی اصلی این انجمن قرار دارند. این سه شرکت در
سال 2012 حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند.
در واقع انجمن ملی سلاح آمریکا
نماینده صنعت اسلحه سازی در آمریکاست.
نفوذ در لایه‌های قدرت
نفوذ
انجمن ملی سلاح و لابی‌های فراوانش در لایه‌های قدرت ایالات متحده بسیار مشهود
است. در طی سال‌های مختلف، رهبران این انجمن با پی بردن به ضرورت رخنه کردن در
سطوح بالایی قدرت به تدریج توانستند مقامات عالی آمریکا را جذب خود کنند. حضور
رئیس جمهوران ایالات متحده در قدرت گرفتن نامحدود این انجمن تاثیر بسزایی داشت.
از
ابتدای آغاز به کار، NRA حزب جمهوری‌خواه را هدف قرار داد. معمولا اعضای این حزب جزو کسانی
هستند که به متمم شماره 2 کاملا پایبندند. در دوره‌های مختلف، حضور رئیس جمهوران جمهوری‌خواه
در اعضای هیئت مدیره NRA موجب شد تا صنعت اسلحه در این کشور به قدرتی ورای
تصور دست یابد. درمبارزات انتخاباتی سال 2012، این انجمن 9 میلیون دلار به نامزد
جمهوری خواهان کمک مالی کرد. در عین حال، سناتورها و سیاستمداران جمهوری‌خواه در جلسات سالیانه این انجمن شرکت کرده و در راستای اهداف سودجویانه آن سخنان غرایی را بیان کرده و کشتار کودکان بیگناه را نادیده می‌گیرند.
رد لایحه اصلاح متمم خرید و فروش سلاح
ناکام
ماندن اوباما برای تصویب لایحه اصلاح روند خرید و فروش در ایالات متحده در حقیقت
ناشی از سیطره انجمن ملی سلاح بر مقامات بلندپایه مجلس سنای آمریکا است. رهبران
این انجمن با انجام لابی‌های فراوان در بین اعضای سنا توانستند مسیر تصویب
لایحه را کاملا تغییر دهند.
جالب اینجاست که این انجمن برای کسب آرای لازم برای رد لایحه حتی به حزب دموکرات هم نفوذ کرده و توانست 5 سناتور دموکرات را فریب دهد. تمامی این سناتورها در داخل این انجمن یا نهادهای وابسته به آن عضو هستند. برای نمونه سناتور دموکرات "مارک بگیچ" که عضواصلی مدیران NRA است، به لایحه اوباما در مجلس رای منفی داد.
وین لاپیر "Wayne LaPierre"، یک اسلحه دوست روانی
"تنها راه مقابله با یک آدم بد با یک تفنگ، یک آدم خوب با یک تفنگ است".
"وین
لاپیر" معاون انجمن ملی سلاح آمریکا است. وی در سال‌های اخیر با اتخاذ مواضع
بسیار تند نسبت به اوباما همواره وی را مورد انتقاد قرار داده است.
لاپیر
معتقد است که در حادثه انفجار بوستون، دولت اوباما مقصر بوده و وقوع این حادثه
نشان می‌دهد که مردم ایالات متحده شدیدا به حمل اسلحه نیاز دارند. در طی لابی‌های
این انجمن برای رد لایحه ارائه شده توسط اوباما، لاپیر با کمک گرفتن از نفوذ خود
در لایه‌های مختلف سیاسی و با دادن رشوه‌های گوناگون تلاش کرد قدرت خود و NRA را
به تمام مردم آمریکا نشان دهد. در حقیقت، در فرآیند ارائه لایحه به سنا، جنگی بین
دولت اوباما و صنعت اسلحه آمریکا شروع شد که برنده آن دلارهای کثیف اسلحه بود.
سخنرانی لاپیر در جلسه سالیانه انجمن ملی سلاح آمریکا در سال 2013