به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران حسين مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز(چهارشنبه) خانه ملت گزارش اقدامات نظارتي مجلس در سال اول دوره نهم را قرائت کرد.
وي در ابتداي اظهاراتش گفت: در راستاي منويات مقام معظم رهبري و مسئوليت قانوني مجلس شوراي اسلامي در نظارت برحسن انجام امور کشور و پاسخگو کردن مسئولان و دولت به مطالبات مردم، تقويت و اثربخشي اقدامات نظارتي مجلس توام با رسالت قانونگذاري در مبناي قانون اساسي در سالهاي اخير مورد اهتمام نمايندگان قرار گرفته است که با تشکيل معاونت نظارت مجلس از حدود سه سال قبل اين روند دنبال مي‌شود که اين معاونت نوپا در تلاش است که نمايندگان و مجموعه مجلس را در اين جهت ياري و پشتيباني كند.
معاون نظارت مجلس اظهار داشت: براين اساس و در اجراي ماده 219 آيين‌نامه داخلي مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در سال اول دور نهم را به شرح زير تقديم مي‌کند:
** بخش يکم نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين: در سال اول مجلس نهم جمعا 53 قانون به رئيس‌جمهور ابلاغ شده است که رئيس‌جمهور 5 فقره از اين قوانين را در مهلت قانوني 5 روزه و 26 قانون را با تاخير به روزنامه رسمي ابلاغ کرده و ابلاغ 19 قانون نيز با توجه به گذشت مدت زيادي از اتمام مهلت قانوني رئيس‌جمهوري با استناد به تبصره 1 قانون مدني توسط رئيس‌مجلس انجام شده است.
با مقايسه تطبيقي سالهاي اول دورهاي هشتم و نهم مجلس ميزان استنکاف رئيس‌جمهور در ابلاغ و انتشار قوانين از يک درصد به 36 درصد افزايش داشته است.
گزارش استنکاف‌هاي متعدد رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين در مهلت مقرر قانوني توسط معاونت نظارت و کميسيون اصل 90 قانون اساسي به قوه قضاييه براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
** بخش دومنظارت بر اجراي قوانين و عملکرد مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي:الف: نظارت بر تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات تصويب شده در قوانين مجلس شوراي اسلامي در اولين سال دور نهم وضع قوانين مختلف، لزوم تهيه و تصويب 22 فقره آيين نامه اجرايي و ساير مقررات را توسط هيئت وزيران حکم کرده است که از اين تعداد 15 فقره مربوط به 6 قانون با پايان مهلت مقرر در قانون تاکنون در دولت تصويب نشده است. همچنين براساس قوانين مصوب دور هشتم مجلس دولت موظف به تصويب 318 آيين‌نامه بوده که 169 فقره از آن‌ها تاکنون به تصويب نرسيده است و از 83 فقره آيين‌نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه 41 مورد از آن تصويب نشده است.
هيئت وزيران در تصويب مقررات مربوط به قوانيني که توسط رئيس‌مجلس به روزنامه رسمي ابلاغ شده تاخير بيشتري داشته‌اند.
ب: گزارش‌هاي نظارتي کميسيون‌ها:
در اولين سال مجلس نهم کميسيون‌هاي بهداشت و درمان، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران مجموعا 4 بار از ابزار نظارتي استفاده کرده‌اند و دو بار از اين ابزار نظارتي در موضوعات عدم پاي‌بندي دستگاه‌هاي ذيربط به حل مشکلات بيمه کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي و فضاي کسب و کار- شوراي گفتگو استفاده شده است.
**بخش سومتذکر وزرا به رئيس‌جمهور:در سال اول مجلس نهم نمايندگان جمعا 4 هزار و 943 مرتبه به اعضاي هيئت وزيران دولت دهم تذکر دادند که از اين ميزان رئيس‌جمهور بيشترين و وزير اطلاعات کمترين تذکر را دريافت کردند. بيشترين فراواني اين تذکرات را حوزه‌هاي مديريت اجرايي کلان کشور، راهسازي، پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان، تقسيمات کشوري، احداث سد و تامين آب، تامين و توزيع کود شيميايي و نهادهاي دامي و کشاورزي و بازار محصولات، استخدام آموزش ياران نهضت سوادآموزي و معلمان پيش دبستاني، قيمت کالاهاي اساسي و ساير مسائل اختصاصي شامل مي‌شود.
**بخش چهارم
سوال از وزرا و رئيس‌جمهور:در اولين سال مجلس نهم در مجموع هزار و 79 سوال به هيئت‌رئيسه تقديم شده است که از مجموع سوالات ارجاعي به کميسيون‌ها در اين بازده زماني 375 سوال مشتمل بر 331 انصراف و 44 اقناع به نماينده ارسال کننده در مراحل اوليه خاتمه يافته و 17 سوال با درخواست نماينده سوال کننده به حالت تعويق درآمده و 665 سوال در مراحل رسيدگي کميسيون در صحن است.
از ابتداي دور نهم مجلس تاکنون وزير کشور با 142 سوال مخاطب بيشترين و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 6 سوال مخاطب کمترين سوال نمايندگان بوده‌اند.
**بخش پنجم تحقيق و تفحص:
طي اولين سال دور نهم مجلس 55 تقاضاي تحقيق و تفحص به هيئت‌رئيسه تقديم شده که از اين تعداد ضرورت انجام 8 فقره در صحن علني به تصويب رسيده است.
از بين
55 تقاضاي تحقيق و تفحص ارائه شده به هيئت‌رئيسه نمايندگان در 29 مورد از
موضوعات قبلا از ساير ابزارهاي نظارتي از جمله تذکر و سوال استفاده
کرده‌اند.
در مقايسه با سال اول دور هشتم که 15 تحقيق و تفحص
ارائه شده بود در سال اول دور نهم 55 فقره تقاضا تقديم شده است که با توجه
به افزايش 3.7 برابري تقاضاي تحقيق و تفحص آسيب شناسي از دستگاه‌ها ضروري
مي‌باشد.
**بخش ششم
راي اعتماد به وزرا و سلب اعتماد وزرا :
در سال اول مجلس نهم جمعا 3 وزير پيشنهادي از نمايندگان راي اعتماد گرفتند و از يک وزير سلب اعتماد شد.
**بخش هفتم
حضور وزرا و مسئولان اجرايي در صحن علني:
در
سال اول دور نهم مجلس مسئولان اجرايي کشور علاوه بر جلساتي که در
کميسيون‌ها حضور داشتند در 18 مورد با حضور در صحن علني مجلس به تبيين
نظرات و ارائه گزارش حوزه کاري مربوطه پرداختند.
**بخش هشتم
بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين:
در
هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين از آغاز دوره نهم تا پايان سال
1391 تعداد 718 فقره مصوبه دولت مورد بررسي قرار گرفت که همه يا بخشي از
193 مصوبات مغاير با قانون شناخته شد که نسبت به قبل افزايش يافته است.
**بخش نهم
نظارت بر شوراها، مجامع و هيئت‌ها:
در
حال حاضر مجلس در 50 شورا، هيئت و مجمع ملي و 4 مجمع استاني نماينده ناظر
دارد در مجامع ملي 95 نفر و در مجامع استاني مجموعا 186 نفر ناظر مي‌باشند.
**بخش دهم
رسيدگي به شکايات مردم در کميسيون اصل 90:
تعداد
شکايات وارده به کميسيون اصل 90 قانون اساسي در سال اول دور نهم مجلس 3
هزار و 220 فقره مي‌باشد که هزار و 283 فقره آن در صلاحيت کاري کميسيون
تشخيص داده شده و نسبت به آن‌ها اقدام مقتضي به عمل آمده و هزار و 95 فقره
در حوزه صلاحيت و اختيارات کميسيون تشخيص داده نشده و شکايات راهنمايي
گرديده‌اند و تاکنون 254 فقره پرونده محرمانه و 298 فقره پرونده عادي از
آن‌ها تعيين تکليف و مخدومه شده است.
**بخش يازدهم
نظارت ديوان محاسبات کشور
ديوان محاسبات کشور رسالت تحقق اصل 55 قانون اساسي را برعهده دارد که اهم عملکرد ديوان عبارتند از:
تعداد هزار و 95 فقره پاسخ به استعلامات دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نظارتي و ارائه نظر کارشناسي به آنان.
تقديم گزارش تفريغ بودجه سال 1390 به مجلس
پيگيري موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريق بودجه سال 1389 کل کشور
تهيه چارچوب، برنامه عملياتي و بخش نامه تهيه گزارش تفريق بودجه سال 1391 کل کشور
تهيه 3243 فقره گزارش حسابرسي سالانه
تهيه 86 فقره گزارش حسابرسي عملکرد
**بخش دوازدهم
نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا:
تعداد
98 نماينده مجلس در هيئت‌هاي عالي مرکز استان‌ها نظارت بر چهارمين دور
انتخابات شوراهاي اسلامي کشور را برعهده دارند که اقدامات زيرتاکنون انجام
گرفته است:
استقرار کليه هيئت‌هاي نظارت در کنار هيئت‌هاي اجرايي مرکز استان، شهرستان و بخش با 6 هزار و 150 نفر عضو و 600 نفر براي امور اداري
سازمان‌دهي 12 هزار نفر ناظر جهت 7 هزار شعبه اخذ راي و 4500 نفر سرناظر، 2 هزار نفر بازرسي ويژه
آموزش بيش از 120 هزار نفر از ناظرين در سراسر کشور
نظارت
بر امور مقدماتي و عملکرد هيئت‌هاي اجرايي، رسيدگي به شکايات مربوط به
صلاحيت داوطلبان، برگزاري همايش سراسري مسئولين نظارت استان‌ها درتهران
تعيين بازرسان و ابلاغ دستورالعمل‌هاي نظارتي بر بازرس
پيگيري تامين منابع مالي و امکانات مورد نياز
اضافه
مي‌شود طبق ماده 219 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي معاونت نظارت مجلس
موظف است حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال گزارشي از اقدامات نظارتي
مجلس شوراي اسلامي در سال قبل را تهيه و به هيئت‌رئيسه ارسال کند تا در
صورت صلاحديد در جلسه علني مطرح شود.
انتهاي پيام/