به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 7 خرداد) به بررسي پيشنهادات الحاقي کميسيون‌هاي تخصصي پرداختند كه پيشنهاد کميسيون اقتصادي بررسي و تصويب شد.
براين اساس کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري دولتي و خصوصي که داراي مجوز از بانک مرکزي مکلفند در سال 1392 نسبت به فروش دارايي‌هاي غيرمنقول خود و شرکت‌هاي وابسته به آن‌ها و بدهي به دولت و بانک اقدام کرده و منابع حاصل از آن را بانک‌ها و موسسات اعتباري دولتي جهت تهاتر بدهي به حساب افزايش سرمايه خود منظور نمايند.
نمايندگان با 142 راي موافق، 5 راي مخالف و 21 راي ممتنع با اين پيشنهاد موافقت کردند.
انتهاي پيام/