اين وکيل دادگستري اظهار داشت: ضرب و جرح از جمله جرايمي است که به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد مي‌شود و در زمره جرايم عليه اشخاص است.
وي ادامه داد: شدت وضعيت آسيب‌ها بر حسب شرايط زماني و مکاني و خصوصيات طرفين درگير، متغير است.
اسدي تصريح کرد: اين جرم از زمان‌هاي بسيار دور در بين جوامع بشري وجود داشته و به اشکال مختلف بروز کرده است امروزه نيز عوامل مختلفي به لحاظ ضعف فکري، فقر فرهنگي يا کمبود مسايل اقتصادي و اجتماعي و يا خصوصيات محيطي، قومي، فردي و مزاجي و... در آشکار شدن اين جرم موثر بوده و بر روي بزه ديده و اطرافيان او و اشخاصي که ناظر چنين صحنه‌هاي خشونت آميزي هستند آثار گوناگون به جاي گذاشته و مجرم به سزاي اعمال خود مي‌رسد.
اين حقوقدان با بيان اينکه ضرب در لغت به معني "زدن" است و از حيث حقوقي به صدماتي گفته مي‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي شود گفت: تورم، کبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شکستگي، خون مردگي و... از مصاديق ضرب بوده و ضرب ممکن است با دست يا پا يا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ و... باشد؛ بنابراين ملاک تشخيص وارد کردن صدمه بدون خونريزي، ظاهري است.
وي تعريف جرح را اينگونه بيان کرد: جرح در لغت به معني "زخم زدن" بوده و به آسيب‌هايي اطلاق مي‌شود که موجب از هم گسيختگي بافت‌هاي بدن شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي و گاه ممکن است اين ضربات همراه با شکستگي باشد؛ بنابراين قطع عضو، سوختگي، شکستگي و بريدگي و امثال آن از انواع "جرح" محسوب خواهد شد.
اسدي در پاسخ به اينکه در چه مواردي قطع يا جرح عضو عمدي محسوب خواهد شد، بيان داشت: اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد کند يا اين که قصد اين عمل را نداشته باشد ولي نوعا عمل او منجر به قطع يا جرح عضوي از بدن شود در اين حالت نيز عمل او کاملا عمدي تلقي مي‌شود؛ مانند آن که قصدش دور کردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب کردن وي که با چاقو به او صدمه وارد کند، در اينجا قصد او قطع يا جرح عضوي از بدن نيست ولي نوع وسيله اي که از آن براي انجام اين کار استفاده کرده، منجر به اين نتيجه شده است.
وي افزود: شخص ممکن است در برخي موارد نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عمل او منجر به ايراد صدمه شود ولي عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن کم نوعا منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين مسئله واقف باشد، در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي‌شود.
اسدي با تاکيد بر اينکه اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص مصدوم مي‌تواند از دادگاه تقاضاي قصاص کند که در صورت اثبات مجرميت ضارب، وي مجرم شناخته مي‌شود گفت: بايد در قصاص بين اعضا، تساوي وجود داشته باشد، يعني اگر کسي دست راست ديگري را شکست، دست راست او به تقاضاي مصدوم بايد شکسته شود. از اين رو تساوي در محل شرط است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود.
وي افزود: در اينجا يک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است و به اين صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پاي او به جاي دست قصاص مي‌شود ولي اين قاعده در مورد ساير اعضا مثل گوش، چشم و... تسري پيدا نمي کند.
اين حقوقدان با اشاره به اينکه در قصاص علاوه بر تساوي بين محل اعضا بايد از نظر سالم بودن و اصلي بودن هم با يکديگر مساوي باشند، اظهار داشت: هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد (مانند بعضي از جراحت ها يا سوختگي‌هاي عميق)، يا در مورد شکستگي استخوان‌ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب مي‌شود که بيشتر از مقدار صدمه وارد به مصدوم به مجرم آسيب وارد شود، به جاي قصاص وي از او ديه اخذ خواهد شده و به شاکي پرداخت مي شود، بنابراين چنانچه هر يک از شرايط گفته شده يعني تساوي در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو وجود نداشته باشد يا قصاص موجب تلف جان يا عضو مجرم شود، قصاص اجرانخواهد شد و تبديل به پرداخت ديه مي‌شود.
اسدي تصريح کرد: در مواردي که اجراي حکم قصاص قطعي باشد، شرط اصلي آن است که نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه وارده به شاکي باشد. براي مثال، رعايت اين شرط، حدود جراحت وارده کاملا اندازه گيري مي‌شود.
وي افزود: در قطع و جرح و ضرب عمدي عضو به هنگامي که به هر دليل امکان قصاص عضو نباشد (مثلا شاکي رضايت داده باشد يا شرط تساوي محقق نباشد)، در شرايط زير ضارب از مدت دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد:
1- صدمه وارده موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضو مصدوم شود.
2- صدمه وارده منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع مصدوم گردد.
3- صدمه وارده منجر به از بين رفتن عقل مصدوم شود.
4- قاضي پرونده مربوطه تشخيص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي شده يا موجب آن شود که وي يا ديگران متجري و گستاخ شوند.
اگر صدمات وارده منجر به آسيب هاي ذکر شده نگردد ولي مجرم از اسلحه يا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به مدت 3 ماه تا يکسال حبس محکوم مي شود.
اين حقوقدان درگيري‌ها به صورت دسته‌جمعي را اينگونه بيان کرد: در اين موارد قانونگذار براي هر يک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسيب ديده باشند و چه آسيب وارده کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و اين صرفا به خاطر حضور و شرکت آنها در درگيري و منازعه است، در صورتيکه درگيري منتهي به نقص عضو شود، هر يک از شرکت کنندگان به حبس از مدت 6 ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهي به ضرب و جرح شود، هر يک به مدت سه ماه تا يکسال حبس محکوم خواهند شد.
اسدي ادامه داد: معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعي مي‌شوند که براي ميانجي گري يا دفاع از خود وارد درگيري شده‌اند که اثبات اين امر بر عهده آنها و تشخيص آن با قاضي است و اگر دادگاه اقدام شخصي را دفاع مشروع تشخيص دهد، از مجازات‌هاي مقرر ذکر شده در سطور فوق معاف هستند.
اين وکيل دادگستري در پاسخ به اينکه چه عملي دفاع و مشروع تلقي مي‌شود، گفت: اگر شخصي در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب مي شود (مثل قتل، ضرب، جرح و...) در صورتي اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد و همچنين امکان توسل به مامورين انتظامي بدون فوت وقت ممکن نباشد يا اين که مداخله آنها در رفع تجاوز يا خطر موثر نباشد.
اسدي خاطرنشان کرد: دفاع از جان يا ناموس يا مال يا آزادي جسم ديگري هنگامي محسوب مي‌شود که او قدرت دفاع نداشته و نياز به کمک داشته باشد. مقاومت در مقابل مامورين امنيتي و انتظامي هنگامي که مشغول انجام وظيفه هستند، دفاع محسوب نمي‌شود، مگر اين که ثابت شود آنها از حدود وظيفه‌شان خارج شده‌اند و برابر شرايط و اوضاع و احوال بيم آن مي‌رود که عمليات آنها موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموسي شود که در اين صورت دفاع جايز خواهد بود.
انتهاي پيام/