به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري، بند الحاقي ماده 67 را بررسي و تصويب کردند.
براين اساس وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد ريال از مشتركين آب دريافت و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
100 درصد وجوه دريافتي از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد.
اعتبار مذكور حسب وصولي‌ها 100 درصد تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.
انتهاي پيام/