به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (دوشنبه 5 خردادماه) و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای ماده واحده لایحه بودجه سال جاری، بند الحاقی 31 این ماده واحده را بررسی و تصویب كردند.
بر اساس اين بند به‌منظور برطرف كردن مشكلات مربوط به جايگاه‌هاي عرضه سوخت و ايجاد انگيزه لازم براي ورود بخش خصوصي به فعاليت جايگاه‌داري، از تاريخ ابلاغ اين قانون، نظام كارمزدي به نظام حق‌العمل‌‌كاري تغيير مي‌كند. ميزان حق‌العمل بايد از قسمتي از ارزش فرآورده‌هاي قابل عرضه (فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده) و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوي بانك مركزي، وضعيت مجاري عرضه و ميزان فروش فرآورده توسط مبادي عرضه با تصويب شوراي اقتصاد به‌عنوان قيمت پايه تعيين و به مرحله اجراء درآيد.
انتهاي پيام/