به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (دوشنبه 5 خردادماه) و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای ماده واحده لایحه بودجه سال جاری، بند الحاقی 26 این ماده واحده را بررسی و تصويب كردند.
بر اساس اين بند از ابتداي سال 1392 استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد ذي‌ربط قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهي توسط هر دستگاه اجرائي براي جبران استخدام‌هاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي و موجب تعقيب قضائي مسؤول دستگاه اجرائي است.
انتهاي پيام/