به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاهده استرداد مجرمین بین ایران و قزاقستان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
تعهد استردادبراین اساس، هرکدام از طرفهای متعاهد موظف است مطابق این معاهده شخصی را که به منظور انجام تحقیقات کیفری یا اجرای حکم محکومیت به لحاظ ارتکاب جرائم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تحت پیگیرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست شونده حضور دارد را به طرف متعاهد دیگر مسترد کند.
جرایم قابل استرداداز نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که به موجب قوانین ملی طرفهای متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات طرفهای متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرائم مجازات هایی همچون سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات سنگین تری پیش بینی شده باشد.
از نظر این ماده در زمان تصمیم گیری، چنانچه عمل ارتکابی مطابق قوانین هر دو متعاهد جرم باشد.
امتناع از استردادبراساس این معاهده، در صورتی که شخص مورد نظر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به دلیل جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محکوم یا تبرئه شده باشد.
چنانچه شخصی که استرداد وی درخواست شده است تبعه طرف متعاهد در خواست شونده باشد.
همچنین در صورتی که جرمی که به علت ارتکاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانین طرف متعاهد درخواست شونده یه دلیل ارتکاب تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن مورد تعقیب قرار گرفته باشد. استرداد انجام نخواهد شد.
تعقیب کیفری در صورت امتناع از استرداداگر تنها به استناد تابعیت شخص مورد نظر از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، شخص را تحت تعقیب قرار خواهد داد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست شونده می تواند از طرف متعاهد درخواست کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست کند.
بازداشت برای استردادبر اساس این قانون، در موارد اضطراری، متعاهد می توانند درخواست بازداشت برای استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارائه درخواست استرداد کنند. درخواست بازداشت برای استرداد می تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما توسط نهادهای مرکزی مندرج درماده (7) این معاهده صورت گیرد.
همچنین، طرف متعاهد درخواست شونده پس از دریافت چنین درخواستی باید اقدامات لازم را به منظور بازداشت شخص مورد در خواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست کننده را از نتیجه امر مطلع سازد.
تسهیل استرداددر صورتی که شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه یا سایر مراجع ذی صلاح طرف متعاهد درخواست شونده کلیه تدابیرلازم را به منظور تسریع سیر مراحل استرداد براساس قوانین خود اتخاذ کند.
اگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهایی ازمسئولیت جرمی که به دلیل آن مسترد شده به قلمرو درخواست کننده باز گردد، او را می توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد کرد. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (7) این معاهده ذکر شده است، مورد نیاز نیست.
انتقال اموالدر صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده و با در نظرگرفتن حقوق اشخاص ثالث ،تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده که از سوی آن شخص در نتیجه ارتکاب جرم کسب شده است یا می تواند به عنوان ادله مطالبه شود، باید بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست کننده انتقال داده شود.
همچنین ،اموال مذکور باید به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده منتقل شود،حتی اگر استرداد به علت مرگ،اخفا یا فرار شخص مورد درخواست مقدور نشود.
عبوردر چهار چوبی که قانون اجازه می دهد، انتقال شخص مسترد شده به یکی از طرفهای متعاهد بوسیله دولت ثالث از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با درخواست کتبی ارائه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما ً به وسیله نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد اجازه داده شود. درخواست باید حاوی اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت و همچنین شرح مختصری درباره شرایط پرونده باشد و نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد در مورد مسیر و دیگر شرایط عبور توافق خواهند کرد.
مشورتطرفهای متعاهد به موجب درخواست هریک از آنها می توانند در خصوص تفسیر این معاهده با یکدیگر مشورت کنند.
همچنین مراجع صلاحیتدار دو طرف متعاهد می توانند مستقیماً به منظور بررسی درخواست های خاص و ارتقاء و بهبود این معاهده با یکدیگرمشورت کنند.
این معاهده نسبت به جرائمی که قبل و بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود.
انتهاي پيام/