به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،سياستگذاري در حوزه‌هاي توليدات صادرات‌گرا تحت يك وزارتخانه، تصميمي منطقي و اصولي بود كه در اين برهه از زمان اتخاذ شد. اين امر موجب ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و انسجام در سياستگذاريها شد. در اين مسير لازمه سياستگذاريها شناسايي و برطرف كردن تعارضات احتمالي است. برخي از اين تعارضات عبارتند از تنظيم بازار كالا و خدمات و حمايت از توليد، عدم تطابق توليد با نياز بازارهاي خارجي، تضاد منافع حمايتي وزارت بازرگاني و صنايع و معادن سابق، وجود موازي‌كاري و عدم همسويي سياستهاي توليدي و تجاري، اتخاذ سياستهاي تعرفه‌اي و حركت برخلاف روند جهاني.
ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» سبب شد كه با يكپارچه‌سازي توليد و تجارت از اين تضادها و چالشها كاسته شود. بر اين اساس، اهداف كلي در راستاي يكپارچه‌سازي توليد و تجارت را مي‌توان در هماهنگي و يكپارچه‌سازي سياست هاي صنعتي و تجاري كشور، هدفمندسازي سياستهاي حمايتي و هدايتي به‌منظور تقويت مزيتهاي نسبي و رقابتي و توانمندسازي بخش خصوصي و كاهش و حذف تصدي‌گري دولتي در حوزه بازرگاني و صنعت، بسترسازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي، تعاوني و حمايت از توسعه و توانمندسازي تشكلها در بخش‌هاي بازرگاني و صنعت در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 يافت.
در يك ارزيابي كلي مي توان بيان كرد كه ادغام دو وزارتخانه موجب اعتلای بخش صنعت و معدن و تجارت کشور شده است. چرا كه توسعه زیرساخت‌های تجاری کشور مورد توجه وزارت بازرگانی سابق و توسعه صنعتي نيز مورد توجه وزارت صنايع و معادن سابق بوده است كه اولي در قالب آمايش تجاري و دومي در قالب آمايش صنعتي مطرح شده است و با تلفيق آمايش تجاري و صنعتي اهداف ترسیم شده برای این دو بخش بسیار زودتر از موعد مقرر تحقق خواهد یافت.
در ارزيابي تحقق اهداف ياد شده اشاره مي شود كه دو مقوله توليد و تجارت چنان در هم تنيده اند كه اساساً نمي توان بين آنها تفكيكي قائل شد. توليد يك محصول، نيازمند فراهم شدن مقدماتي است، از مهم ترين اين مقدمات توجه به نياز بازار و تامين مواد اوليه است كه هر دوي اين اوامر در حيطه فعاليت هاي بازرگاني موضوعيت پيدا مي كند. اين ارتباط تنگاتنگ پس از پايان يافتن فرايند توليد محصول نيز ادامه مي يابد، بطوري كه محصول توليدي جز از طريق ساز و كارها و فرايندهاي تجاري به بازار راه نمي يابد و بديهي است در اين چرخه مواردي همچون خدمات پس از فروش نيز موضوعيت مي يابد. بر اين اساس پيداست كه ابتدا و انتهاي حلقه توليد به حلقه اي به نام تجارت مي رسد و طبيعي است كه با سياستگذاري مناسب و يكپارچه در وزارتخانه جديد مي رود كه تضادها و تقابل هايي كه مولود طبيعي مرزبندي بين توليد و تجارت بود از بين برود. يكي از مشهودترين اين تقابل ها، موضوع حمايت از مصرف كننده و توليد كننده در تعيين تعرفه هاست كه هر يك از وزارتخانه هاي سابق در راستاي عمل به وظايف و ماموريت هايشان، يكي در حمايت از مصرف كننده حامي كاهش تعرفه ها و ديگري در حمايت از توليد داخلي، حامي افزايش آن بود.در اين راستا آمار مربوط به افزايش صادرات غيرنفتي در سال گذشته حاكي از موثر بودن هماهنگي بين سياستهاي توليدي و تجاري است.
همچنين با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی فضای مناسب در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی ایجاد شده و سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور از انسجام بیشتری برخوردار شده است. البته تدوين استراتژي ها و سياست هاي وزارتخانه صنعت، معدن تجارت بايد به گونه اي هدفگذاري شده تا بتوان با ايجاد فضايي انگيزشي و تشويقي، توليد كنندگان را به سمت افزايش بهره وري و بالابردن توان رقابت در بازارهاي جهاني سوق دهد.
دكتر مهدي فتح اله،رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
انتهاي پيام/