به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ منتقدان اقتصادي معتقدند با توجه به بحران اقتصادي در آمريکا بهتر است عبارت "تجارت آزاد" را به "آزادي نابودي توليدات آمريکا" تغيير دهند چرا که به طور عملي اين کشور شاهد روي دادن چنين اتفاقي است.کارشناسان همچنين بر اين باورند که بن بست هاي اقتصادي موجود در جامعه آمريکا را نمي توان ناديده گرفت و اين چيزي است که مصرف کنندگان يا بنگاه هاي اقتصادي در اين کشور بايد بپذيرند.
از منظر بسياري از منتقدان اقتصادي، تجارت آزاد به معني باز کردن مرزهاي کشور به روي کالاهاي خارجي آن هم بدون دريافت گمرک و تعرفه است که چنين شرايطي سبب مي شود کارگران آمريکائي در قبال دريافت چهار دلار دستمزد، هشت ساعت کار کنند.از سوي ديگر، توليدکنندگان کالا به منظور سود بيشتر ناگزيرند مشاغل اقتصادي را به بيرون از مرزهاي آمريکا ببرند تا پس از توليد، کالاهاي خود را بدون پرداخت گمرک و تعرفه دوباره وارد کشور کنند.
با توجه به شرايط کنوني اقتصادي در آمريکا، تنها شماري از شرکت هاي بزرگ اين کشور مي توانند به فرآيند توليد کالا در داخل ادامه دهند."تجارت آزاد" مفهومي دلنشين است که به راحتي با مصرف کنندگان ارتباط برقرار مي کند. اما نتيجه چنين رويکردي اين است که براي مثال در مورد صنعت خودرو سازي، توليدات داخلي آمريکا همواره بازار فروش خود را از دست مي دهند.
در سال هاي اخير،آمريکا تحت فشارهاي اقتصادي از سوي چين، ژاپن و مکزيک قرار گرفته است. آمار و اسناد مالي مربوط به کسري درآمدهاي تجاري شاهدي بر اين مدعاست.منتقدان اقتصادي آمريکا معتقدند انعقاد توافقنامه هاي مخرب اقتصادي از سوي واشنگتن مانند موافقتنامه تجارت آزاد آمريکاي شمالي (NAFTA)و پيمان سازمان تجارت جهاني (WTO)سبب شده است شهروندان آمريکايي بدون هيچ گونه حمايت دولتي فشارهاي جنگ اقتصادي را تحمل کنند.عواقب شکست در جنگ اقتصادي که چيزي جز نابودي وتخريب نيست دست کمي از شکست در جنگ نظامي ندارد.
بديهي است در چنين شرايطي، شرکت هاي آمريکايي به طور روزافزون تعطيل يا ورشکسته مي شوند و يا روند توليد را به شرکت هاي خارجي رقيب واگذار مي کنند.در اين ميان، کارمندان و کارگران ناگزيرند براي ادامه پاره اي از فرصت هاي شغلي که هنوز به قوت خود باقي مانده اند دستمزد اندکي دريافت کنند و يا زير نظر کارفرمايان خارجي به فعاليت خود ادامه دهند.افزون برآن، ايالات مختلف آمريکا به منظورادامه حيات اقتصادي وايجاد مراکز توليدي در مناطق خود ناگزيرند براي جلب نظر شرکت هاي خارجي با يکديگر رقابت کنند.
همچنين،سياست گذاران اقتصادي براي ايجاد فرصت هاي شغلي اندک بايد منافع مالي شرکت هاي خارجي را بيشتر و بيشتر تامين کند.تحليل گران مسايل اقتصادي معتقدند در حالي که مردم و قشر حقوق بگير بخش هاي خصوصي و توليدي در قبال فشارهاي سنگين اقتصادي بي دفاع مانده اند و هيچ قانون و يا مرجعي نيز از شهروندان آمريکايي حمايت نمي کند، لذا مردم آمريکا رفته رفته شاهد افول و کمرنگ شدن استانداردهاي زندگي هستند.از اين رو به نظر مي رسد رهبران واشنگتن بايد به همه معاهدات " تجارت آزاد" فورا پايان دهند. در غير اين صورت مردم بايد خود را تسليم جنگ اقتصادي کنند که فرجام چنين روندي تنها نابودي اقتصادي است.