به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در بيست و سومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي که با شعار ثبات اقتصادي و حمايت از توليد با بيان اينكه اقتصاد ايران در سالهاي اخير روزهاي حساس و دشواري را پشت سر گذاشته است، گفت :اعضاي کليدي محيط پيراموني اقتصاد اعم از عوامل داخلي و خارجي دچار فراز و نشيب هايي شده اند که تاثير خود را در قالب افزايش ميزان ريسک اقتصاد نشان داده اند .
وي تصريح کرد: انعکاس افزايش ريسک را ميتوان در کاهش نرخ رشد تشکيل سرمايه جديد، کاهش شتاب فعاليت هاي اقتصادي، بازنگري در برخي مقررات و رويه ها و البته ايجاد نهادهاي جديد متناسب با مقتضيان مشاهده كرد.
رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: سال گذشته از نقطه نظر اقتصادي سال دشوار و در عين حال با کسب تجربه ارزشمند همراه بود در اين سال نکات آسيب پذير اقتصاد نمايان تر شد و فرصتي پيش آمد که دست اندرکاران با نگاهي عميق تر و متفاوت تر از گذشته به چالش هاي فراروي کشور در عرصه اقتصادي نظر کنند.
بهمني هدف از اين گردهمايي را اجتماع بزرگ متخصصان و کارشناسان اقتصادي کشور عنوان کرد و گفت: براي سياست گذاري پولي بايد به چالش هاي عمده پاسخگو بود و راههاي مقاوم سازي اقتصادي به ويژه در حوزه پول و بانک بخصوص در چارچوب اقتصاد مقاومتي را مورد بحث و بررسي قرار داد.
وي ادامه داد: حال سوال اينجاست كه با توجه به تمام تصميم هايي که سياست گذاران پولي و ارزي در اين چند سال اتخاذ کرده اند، هدف توسعه اقتصادي و رشد توليد بوده است؟
بهمني خاطرنشان کرد: انچه در اين راستا براي سياست گذار پولي مهم است رژيم ارزي و چارچوب سياست پولي مناسب با اهداف توسعه اقتصادي و سازگار با شرايط داخلي و خارجي بر اقتصاد است.
رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت: سياستگذار در اين نقطه واقف است که براي نيل به رشد واقعي با ثبات و پايدار بايد از نوسانات خريد قيمت ها جلوگيري و تورم را مهار کند اما در عين حال تعهد به اهداف تورمي بانک مرکزي متعهد است که نسبت به شوکهايي که توليد و اشتغال را به طوري تحت تاثير قرار داده اند واکنش مناسب نشان دهند.
وي يادآدور شد: در شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد و با توجه به شوک هايي که از ناحيه تحريم هاي خارجي بنگاههاي توليدي کشور را به مشکل انداخته، بهترين چارچوب براي سياست پولي هدف گذاري منعطف تورمي است.
بهمني ادامه داد: توجه به اهداف تورمي بايد براساس مقتضيات جاري و انعطاف کافي در واکنش به مشکلات توليد و انحراف توليد و اشتغال از ظرفيت بالقوه برخوردار باشد به بيان ديگر هدف سياست پولي حمايت از توليد در مقابل شوک هاي بيروني و ميان مدت و دستيابي به ثبات اقتصادي در بلند مدت است چرا که اگر سپر حفاظتي موثري براي توليد در کوتاه مدت ايجاد نشود ضربه گيري براي کاستن از شدت ضربات وارده بر پيکر بنگاههاي توليد به وجود نمي ايد و ممکن است زيرساخت هاي سرمايه اي و فني کشور که طي سالها تلاش و کوشش در اقتصاد بنا شده است دستخوش لطمات جبران ناپذير شود.
وي تصريح کرد: با اين همه بايد توجه داشت که استراتژي حمايت از توليد سياست انعطاف پذيري موقت در خصوص تورم را ايجاد مي کند اما نبايد انبساط پولي را فراموش کرد.
بهمن خاطرنشان کرد: با وجود اينکه سياست گذار ممکن است در کوتاه مدت بنا بر اقتضاعات ناشي از شرايط ويژه حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به تورم منعطف عمل کند، اين انعطاف تنها همراه با انبساط پولي در قالب هدف گذاري تورمي در ميان مدت قابل توجيه است که مي تواند به اقتضايي عمل کردن مقيد تعديل کرد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بايد در حمايت از توليد در مقابل شوک هاي موقت چاره انديشي شود .
وي ادامه داد: با اين همه بايد معترف بود که در حال حاضر سياست گذار پولي با هدف حمايت از توليد، سياست منعطف تورمي را در حداکثر ظرفيت ممکن مورد استفاده قرار داده است.
بهمني خلا ابزاري و عدم وجود يک لنگر رسمي براي مهار انتظارات تورمي انبساط پولي و نرخ سباط اقتصادي در بلند مدت را از عمده چالش ها ذکر کرد و گفت: اين چالش اقتصاد کشور را تهديد مي کند و وضعيت موجود مي تواند به بي ثباتي مالي به ويژه در شبکه بانکي منجر شود به طوريکه مي توان گفت در حال حاضر نه تنها ثبات اقتصادي ، ثبات مالي و سلامت در تداوم شبکه بانکي کشور نيز يکي از دغدغه هاي جدي براي سرمايه گذاري پولي است.
بهمني همچنين از مهار نقدينگي خبر داد و گفت: براي حمايت از توليد برنامه ريزي کرديم که ابزارهايي را در جهت توسعه اقتصادي و مهار نقدينگي به کار گيريم به طوريکه نقدينگي تورم به 30.8 درصد رسيده است و ما سعي بر آن داريم تا نقدينگي تورمي را در کشور مهار کنيم.
وي گفت: در سال 90، 9 ميليون سکه فروخته شده که در سال 91 تحويل مشتريان داده شده است.
همچنين 41 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت را از طريق بانک مرکزي انتشار داديم.
انتهاي پيام/