به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پایانه صادراتی یکی از مهمترین زیرساختهای تخصصی حمل و نقل صادراتی است و با متمرکز کردن خدمات صادراتی نظیر حمل و نقل، گمرک ، بیمه، استاندارد و ... و کاهش هزینههای پنهان فرآیند صادرات با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی ایجاد میشود.
پایانههای صادراتی جدیدترین مدل توسعه صادرات در کشور هستند که از سال 1385 با حمایت از پایانهای صادراتی گل و گیاه آغاز به کار کردند.
در حال حاضر 29 استان کشور مصوبه هیئت دولت را برای احداث پایانه صادراتی دارند که از این میان 19 پایانه صادراتی دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت بوده ولی تاکنون هیچ کدام به بهرهبرداری نهایی نرسیدهاند و تصویب مصوبات سفرهای استانی در هیئت دولت نشان از اهمیت و ضرورت ایجاد پایانهای صادراتی از دیدگاه بخش دولتی دارد.
شرایط موجود پایانههای صادراتی بیانگر اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی و مصوبات هیئت دولت است و بررسی صورت گرفته نشان داد که تغییر سیاستهای حمایتی و عدم شفافیت رویههای حمایتی و به ویژه عدم اجرای دستورالعملهای جاری از مهمترین عوامل ایجاد نااطمینانی در بخش خصوصی بودهاند، به گونهای که بسیاری از پایانههای صادراتی از سوی بخش خصوصی توانمند مورد استقبال قرار نگرفتهاند.
ملی نبودن رویکرد جانمایی پایانههای صادراتی و آثار تحریمها بر بخش صادرات کشور و ناآشنایی بخش خصوصی از دیگر مشکلات این حوزه محسوب میشوند.
در این گزارش سعی بر آن است که وضعیت موجود پایانههای صادراتی تعیین شده و دلایل اجرایی نشدن مصوبات هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد شوند.
در ادامه این گزارش راهکارهای پیشنهادی به منظور رفع موانع موجود مطرح شده است:
- تمرکز بر حمایت از پایانههای موجود و توقف مصوبات جدید تا زمان رفع مشکلات جاری
- رفع موانع صدور مجوزهای محلی با رویکرد یکسان و هماهنگ
- تجمیع مصوبات هم گروه در استانهای همجوار و اعمال دیدگاه ملی در این حوزه
- تعیین دستورالعمل و شیوهنامه حمایتها برای ایجاد اطمینان در بخش خصوصی
- اولویتبندی مجدد پایانه های صادراتی با توجه به تحولات اخیر در خصوص تجارت کشور
نظر به اهمیت نقش نظارتی مجلس لازم است تحقیقاتی برای تعیین و تدوین رویه نظارتی کارآمد بر روند اجرایی شدن این طرحهای ملی و ایفای به موقع تعهدات دولت در قبال پایانهسازان انجام گیرد.
همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی و گستردگی مطالب لازم است گزارش تکمیلی با هدف نظرسنجی کامل تر از بخش خصوصی و به ویژه پایانهسازان در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام/