به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (شنبه 4 خردادماه) متن بند 56 لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.
متن بند 56 لایحه بودجه که مربوط به نحوه هزینه 50 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل اصلاح قیمت‌ها است به شرح زیر است:
1-56-تا مبلغ 410 میلیارد ریال به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح می‌کند؛ دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.
2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.
3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1 - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.
2-56- تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد 8 و 11 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
مواد 8 و 11 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح می‌کند؛ ماده8: دولت مكلف است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:
الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.
هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
و - حمايت از توليد نان صنعتي.
ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.
تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 11-دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
3-56-تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم.
این بند نیز تصریح می‌کند؛ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تبدیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبار بخش سلامت افزوده می‌شود.
این بند با 112 بند موافق، 20 رای مخالف و 16 رای ممتنع توسط وکلای ملت تصویب شد.
انتهای پیام/