احمدي در گفتگو با
خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران در تشريح خبر فوق گفت: مأموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به شكايت اداره گمرك استان يك دستگاه موتورسيكلت خارجي را به علت عدم ارائه اسناد گمركي از سوي مالك وسيله نقليه توقيف كرد.
وي در ادامه اذعان كرد: با اعلام شكايت گمرك استان پرونده اي تحت عنوان قاچاق كالا تشكيل و جهت رسيدگي به شعبه سوم بدوي تعزيرات حكومتي استان ارسال شد.
اين مقام قضايي در خاتمه افزود: شعبه سوم بدوي كه وظيفه رسيدگي به اين پرونده را برعهده داشت با بررسي پيرامون موضوع و ادله كافي و گزارش ارسال مأموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز مالك موتورسيكلت را علاوه بر ضبط موتورسيكلت توقيف شده به نفع دولت به پرداخت جزاي نقدي معادل 94 ميليون 613 هزار 376 ريال در حق صندوق دولت محكوم كرد./ف