به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (شنبه 4 خرداد ماه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده سال جاري، بند 25 اين ماده واحده را بررسي کردند.
اين ماده واحده تصريح مي‌کند: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپراخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به رديف درآمدي عمومي خزانه داري کل واريز كند.
منابع واريزي صرف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مطابق جدول شماره 18 اين قانون مي‌شود واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و ساير دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
انتهاي پيام/