به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، خانواده مهم‌ترین نهاد هر جامعه‌ای بوده و دوام و استحکام روابط خانوادگی باعث رشد و سلامت آن خواهد بود و از همین رو در هر کشوری قانونگذار توجه خاصی در تنظیم مقررات مربوط به خانواده دارد و اساسا مبنای قوانین مربوط به خانواده، حمایت از این نهاد مهم و مصلحت خانواده است.
"حسين طالع" وكيل دادگستري؛ طي يادداشتي به بررسي مواد 2،3،5،8 از قانون جديد حمايت از خانواده می‌پردازد که حاوی مقررات جدیدی هستند.
ماده 2: طبق ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی پس از اعلام ختم دادرسی، دادرسي می‌بایست حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای کند و در ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده قاضی مشاور مکلف شده است ظرف 3 روز از ختم دادرسی اظهار نظر مکتوب و مستدل خود را ارائه و از آنجا که قاضی دادگاه مکلف شده به نظر قاضی مشاور اشاره و در صورت مخالفت با آن با ذکر دلیل آن را رد نماید لذا مهلت یک هفته‌ای ماده 295 قانون آئين دادرسي مدني برای قاضی دادگاه خانواده بین 7 تا10 روز خواهد بود و در صورت اعلام نظر مکتوب قاضی مشاور در همان زمان اعلام ختم دادرسی ،مهلت یک هفته‌ای ماده 295 برقرار خواهد بود و در صورتی که درمهلت سه روزه نظر قاضی مشاور اعلام شود از زمان وصول نظریه مکتوب مهلت یک هفته‌ای شروع خواهد شد. (هر چند با وجود تراکم بالای پرونده‌ها در دادگاه خانواده این مهلت یک هفته‌ای جهت اعلام رای برای قضات دشوار خواهد بود)
نکته دیگر در خصوص این ماده این است که هر چند نظر قاضی مشاور زن برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نيست ولی قاضی دادگاه باید با ذکر دلیل آن را رد کند ،حال سوال این است که اگر رد نظر قاضی مشاور دادگاه با دلایل مستند و قابل قبول نباشد ضمانت اجرای آن در خصوص رای صادره چه خواهد بود؟ آیا این امر می‌تواند از جهات تجدید نظر خواهی برای محکوم علیه باشد؟ با عنایت به بند ه ماده 348 که یکی از جهات تجدید نظر خواهی را "ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی" به نظر می‌رسد بتوان از این حیث رای را قابل تجدید نظر دانست.
ماده 3: ایراد بزرگ این ماده این است که یک قاضی تنها با 4 سال سابقه قضایی اعم از اینکه در دادگاه‌های کیفری و یا حقوقی سابقه خدمت داشته باشد می‌تواند در دادگاه خانواده مشغول به قضاوت شود که آثار زیان‌بار آن روشن است.
ماده5: این ماده که تقریبا برگرفته از ماده 4 قانون سابق حمایت خانواده مصوب سال 1353 بوده در خصوص حق‌الزحمه کارشناس و حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها قواعدی را مقرر داشته، که محل اشکال و قابل انتقاد است؛ چگونه می‌توان تصور کرد که کارشناس رسمی دادگستری در خصوص نفقه و یا اجرت المثل ایام زوجیت و یا سایر مسائل مهم دیگر اقدام به کارشناسی کند و هم خوانده و هم خواهان پرونده از پرداخت هزینه کارشناسی معاف گردند و حتی متاسفانه مقنن هیچ طریق خاصی از جمله برای احراز شرایط معافیت تعیین نشده و صرفا مقرر شده "....پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال..." که متاسفانه این ماده می‌تواند موجب سوء استفاده طرفین دعوا قرار گیرد و منجر به تضییع حقوق کارشناسان رسمی دادگستری قرار گیرد .
شایسته بود مقنن در موارد معافیت طرفین از هزینه کارشناسی ، مقرر می داشت تا در ردیف بودجه مبلغی تعیین شود تا از محل آن هزینه‌های کارشناسان رسمی پرداخت گردد.
علی‌رغم اینکه هزینه‌های واحد داوری در دادگاه خانواده مبلغ ناچیزی است معافیت طرفین از پرداخت هزینه آن با همان ایراد قبل مواجه است .
حتی مقنن با قید عبارت "... سایر هزینه ها ..." این معافیت خلاف قاعده و اصل را به سایر هزینه‌ها تعمیم داده است.
نکته مهم در خصوص این ماده معافیت طرفین از پرداخت هزینه‌های دادرسی است که ظاهر ماده بیانگر عدم رعایت تشریفات دعوای اعسار طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است که متاسفانه باعث تضییع حقوق عامه خواهد شد و در قسمت اخیر این ماده اشاره دارد که "... در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل ،دادگاه ... وکیل معاضدتی تعیین می‌کند" که مطمئنا ایراد وارد بر عدم پرداخت هزینه دادرسی ... و حجم زیاد معرفی وکیل معاضدتی به وکلاء وحتما بدون پرداخت حق الوکاله .... که مکانیسمی برای آن دیده نشده است وارد بوده مگر اینکه دادگاه تعیین وکیل معاضدتی و نحوه آنرا بر اساس مقررات وکالت و نظامنامه وکالت‌های معاضدتی که یکی از شرایط آن بر اساس بودن دعوی و ... باشد به عهده اداره معاضدت کانون وکلاء قرار گیرد.
ماده8: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. مسلما تشریفات دادرسی علی‌رغم پیچیدگی موجب تضمین حقوق دفاعی طرفین خواهد بود و عدم رعایت آن در موارد کم اهمیت مانند دعاوی مربوط به شوراهای حل اختلاف تا حدی قابل توجیه است ولی حذف تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی به هیچ وجه قابل توجیه نیست .
شاید علت این تصمیم مقنن رسیدگی سریع‌تر به دعاوی خانوادگی باشد ولی حذف تشریفات رسیدگی می‌تواند موجب لطمه به حقوق طرفین شود. البته بدیهی است که رعایت اصول مسلم دادرسی مانند اصل تناظر همچنان لازم الرعایه است .
انتهاي پيام/