به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت‌الله "صادق آملی لاریجانی" در نشست رؤسای کل دادگستری استان‌ها اظهار داشت: مهمترین مسئله کنونی کشور انتخابات است و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلايم فرموده‌اند حماسه سیاسی در انتخابات متجلی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: باید تلاش کنیم انتخابات در فضایی آرام انجام شود و کیفیت برگزاری انتخابات و حضور مردم در آن تاثیرات فراوان داخلی و خارجی دارد که بر همگان روشن است.
وی با اشاره به سهم قوه قضاییه در انتخابات اظهار داشت: قوه قضاییه در پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی ایفاي می‌کند و در حال حاضر ستادهای پیشگیری از وقوع جرايم انتخاباتي در استان‌ها تشکیل شده و فعال هستند.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: با توجه به وضعیت استان‌ها رؤسای کل باید تلاش کنند که ستادهای پیشگیری فعال‌تر و با نظارت بیشتر وظایف خود را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: برخورد با جرایم انتخابات باید مبتني بر قانون دنبال شود و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی بدون ایجاد تنش درون‌گروهی با زمینه تنش بیرونی مقابله شود.
وی با تاکید بر اینکه در انتخابات مجلس تجربه خوبی داشتیم گفت: رؤسای کل و دادستان‌ها نقش مهمی در پیشگیری جرایم انتخاباتی دارند و امیدواریم انتخابات آتی با حضوری پرشور و خالی از عناوین مجرمانه برگزار شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی درباره پرداخت محكوم به دولت اظهار داشت: در برخی موارد دولت در جایی به محکومیت مالی محکوم می‌شود که باید برای پرداخت این دیون از محل اعتبارات پرداخت این محکومیت‌ها اقدام شود.
رئیس دستگاه قضا اضافه داشت: گاهی از حساب وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی برای پرداخت این محکومیت‌ها به هر کیفیتی برداشت می‌شود که خلاف قانون است و حتی گاهی برخی وزرا تماس می‌گیرند که مبلغی از حساب آنها با دستور قاضی برداشت شده و یا می‌خواهند برداشت کنند که باز این موضوع خلاف قانون است و قضات باید توجه کنند که مبالغ محکومیت‌های مالی دولت از محل پرداخت دیون محکومیت‌ها که معمولا در ردیف بودجه میآید برداشت شود.
وی گفت: در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین قانونی در بودجه همان سالی که دولت محکوم می‌شود باید براساس تدابیر قانونی زمینه برداشت این محکومیت مالی در بودجه سال آینده فراهم شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضا تا يكسال و نيم مجاز نيست به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که بودجه لازم برای پرداخت محکومیت‌های مالی را ندارند اقدام كند.
رئیس دستگاه قضا همچنین انتقاد کرد: برخی از قضات علاوه بر اینکه ردیف بودجه یکسال و نیم را رعایت نمی‌کنند از جاهایی وزارتخانه‌ها را ملزم به پرداخت محکومیت‌ها می‌کنند که قانونی نیست؛ حتی در برخی موارد مشاهده شده که از بودجه نیروهای مسلح در این باره برداشت شده که حتی مقام معظم رهبری درباره این برداشت‌ها تذکر دادند.
وی با اشاره به متولی خاص در امور اوقافی گفت: گاهی دادگاه حکم متولی خاص را برای اماکن اوقافی صادر می‌کند که مشکلاتی پدید میآید پس از بروز این مشکلات اوقاف گلایه‌ای مبنی بر اینکه برخی از متولیان خاص صلاحیت متولی بودن را ندارند به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند و ایشان با پیشنهاد هماهنگی قوه قضاییه و اوقاف برای در نظر گرفتن متولی خاص موافقت کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: براساس موافقت مقام معظم رهبری دادگاه‌ها ملزم شده‌اند که حتما برای در نظر گرفتن متولی خاص در اماکن اوقافی با سازمان اوقاف هماهنگ شوند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: موافقت موضوع پیشنهاد شده به مقام معظم رهبری به دستگاه قضا ابلاغ شده است و ما موظف به اجرای آن هستیم.
وي درباره معاونت آموزشی قوه قضاییه در استان‌ها گفت: درباره
عملکرد معاونت آموزشی قوه قضاییه در برخی استان‌ها گزارش‌هایی رسیده که این
معاونت درگیر فعالیت‌های فرعی است و به کار آموزش در استان‌ها توجهی
ندارند.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: معاونت آموزش نباید به
فعالیت دیگری در آموزش قضایی اشتغال داشته باشند و رؤسای کل نباید کارهایی
غیر از آموزش قضایی را به این معاونت واگذار کنند.
وی با اشاره به
زندانی‌ها و بازداشتی‌ها اذعان داشت: گاهی بی‌رویه افراد زندانی می‌شوند و
حتی گاهی فراموش می‌شود که سراغ این افراد بروند؛ مثلا در برخی استان‌ها پس
از گذشت مدت زمان از بازداشت افراد، تازه براي آنها محكوميت‌هايي صادر می‌شود که تعجب‌برانگیز
است؛ مثلا کسی 8 ماه زندانی می‌شود و پس از اینکه قاضی حکم او را صادر
می‌کند به 10 ضربه شلاق محکوم می‌شود وقوع این امر پسندیده نیست چرا که
افراد بی‌جهت در زندان می‌مانند که آثار بدی در جامعه می‌گذارد.
رئیس
دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در برخورد با سارقان خوب عمل کرده‌ایم گفت:
گاهی انتقاداتی برای برخورد با سارقان و جرایم سنگین از دستگاه قضا صورت
می‌گیرد که منصفانه نیست چرا که ما براساس شرع و قانون عمل می‌کنیم و اگر
برخوردهای قاطع دستگاه قضا نبود قطعا جرایم خاص بیشتر از این می‌شد،
همچنانکه که آمارهای نیروی انسانی کاهش قابل توجه را در این خصوص نشان
می‌دهد.
آیت‌الله آملی لاریجانی اذعان داشت: رؤسای کل بايد به شکل
گذشته با جرایم سنگین و سارقان برخورد کنند و تغییری در این خصوص ایجاد
نکنند برخی اگر گلایه می‌کنند، بدون توجه به قانون است؛ عده‌ای با اعدام
مشکل دارند ما هم علاقه‌ای به اعدام کردن افراد نداریم ولی گاهی براساس
قانون باید با جرایم سنگین برخورد کرد و هیچ کوتاهی در این خصوص جایز نیست.
وی با اشاره به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی افزود: چهار ماه پیش
بخشنامه‌ای برای رؤسای کل استان‌ها ارسال کردیم که ماهانه گزارش پرونده‌های
اقتصادی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شود که برخی استان‌ها در این باره
کوتاهی کردند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: این گزارش‌ها جلوي تعلل احتمالی بانک‌ها را مي‌گيرد و آمار دقیقی از معوقات بانکی
در اختیار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/