به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط‌عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران ناصر علي‌مددي جهرمي معاون حقوقي و نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين نشست كه با موضوع مديريت يكپارچه مرزي برگزار شد، افزود: بهره‌گيري مطلوب از ظرفيت‌هاي ماده 161 قانون امورگمركي به منظور تقويت گمركات مرزي، تشكيل كارگروه مديريت يكپارچه مرزي با حضور سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهاي تصميم‌گير در اين خصوص براي اجراي مطلوب شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل درخصوص مديريت يكپارچه مرزي و برگزاري جلسات مستمر مابين مسئولان گمركي با مسئولان سازمان‌هاي ذيربط و استانداران مرزي با هدف هماهنگي بيشتر در اجراي مديريت يكپارچه مرزي از جمله اين راهكارها است.
معاون حقوقي و نظارت از ديگر راهكارهاي عملي براي اجراي دقيق مطلوب مديريت يكپارچه مرزي را اجراي سيستم پنجره واحد به طور كامل در تمامي گمركات مرزي و تقويت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات جهت تبادل مجوزهاي موردنياز و تشكيل كارگروه در گمرك با هدف اجراي مديريت يكپارچه مرزي دانست.
وي گفت: اجراي كامل و همه‌جانبه پنجره واحد تجاري به صورت فيزيكي و فراهم كردن بستر لازم ارتباطي و الكترونيكي مناسب جهت اجراي پنجره واحد مجازي نقش مؤثري در اجراي مطلوب مديريت يكپارچه مرزي خواهد داشت.
به گفته وي همچنين مديران گمركات اجرايي نيز بايد با استفاده از مصوبه‌هاي قانوني در اين خصوص و استناد به مواد كنوانسيون‌هاي مرتبط به صورت جدي نسبت به اجراي مديريت يكپارچه مرزي اقدام نمايند.
جهرمي تبيين و تشريح مصوبه‌هاي مربوط به مديريت يكپارچه مرزي براي مسئولان سازمان‌هاي مرتبط نيز مي‌تواند به اعمال مديريت يكپارچه مرزي كمك كند.
معاون حقوقي و نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران به ظرفيت و اقدامات قانوني جهت اجراي مديريت واحد مرزي در گمرك‌هاي كشور اشاره كرد و افزود: مديريت واحد گمرك در مرزها موجب تقويت نظارت دولت و تسهيل تجارت در مرزهاي كشور خواهد شد./س