به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ؛ اين اصلاحيه ها عبارتند از محروم کردن افسران فرماندهي از اختيار يک جانبه براي تغيير يا رد مجازات يک دادگاه نظامي و الزامي کردن عزل از خدمت يا خلع درجه نظامياني که در خصوص تخلفات جنسي مجرم شناخته مي شوند. کميته فرعي نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان آمريکا قرار است امروز ( چهارشنبه) درباره اين تغييرات - که تحت حمايت جمهوريخواهان و دموکراتها قرار دارند و نشانه خشم کنگره از نتايج ضعيفي است که سران ارتش در تلاش براي تغيير فرهنگ ارتش براي مبارزه با حملات جنسي بدست آورده اند- راي گيري کند.
اين اصلاحيه ها در صورت تصويب، ضميمه قانون سياست دفاعي گسترده تر کميته نيروهاي مسلح در سال مالي 2014 خواهد شد و مجلس نمايندگان هفته هاي آينده آن را بررسي خواهد کرد.
کميته نيروهاي مسلح سنا نيز به طور جداگانه ماه آينده تدابيري براي جلوگيري از حملات و آزار و اذيت هاي جنسي در ارتش ارائه خواهد کرد. طرح نهايي پس از حل اختلافات مجلس نمايندگان و سنا ارائه خواهد شد.
کنگره آمريکا بارها با به چالش کشيدن ارتش، خواستار اقدامات قاطع تر براي مقابله با خشونت هاي جنسي در ارتش شده است، اما برآوردهاي اخير وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) درباره شمار متعدد موارد خشونت هاي جنسي نظاميان آمريکايي ، نمايندگان را متقاعد کرد که يک اقدام قانوني فوري براي حل اين معضل لازم است. باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا نيز با اعلام اينکه مي خواهد فاجعه حملات جنسي را در ارتش ريشه کن کند، موجب تشديد تلاش هاي کنگره در اين خصوص شد.
مايکل تورنر، ، از نمايندگان جمهوريخواه کنگره که به همراه نيکي تسونگاس، نماينده دموکرات اصلاحات مورد نظر را براي ارائه به کميته فرعي نيروهاي مسلح تدوين کردند، گفت : « فکر مي کنم هدايت ارتش دچار آشفتگي شده است. آنها فکر مي کنند همين که به وجود معضل خشونت هاي جنسي در ارتش اذعان کنند کافي است. نه، آنها بايد از قربانيان اين خشونت ها و پيگرد قضايي مهاجمان جنسي حمايت کنند.»
تورنر و تسونگاس ، رؤساي کميته پيشگيري از حملات جنسي ارتش هستند. تلاش براي سلب قدرت يک فرمانده براي تغيير احکام کيفري اعضاي ارتش، به پرونده اي مربوط است که خشم گسترده اعضاي کنگره را در پي داشت.سرهنگ جيمز ويلکرسون، ژنرال سابق که در اپيگاه هوايي آويانو در ايتاليا خدمت مي کرد، نوامبر سال 2012 در دادگاهي نظامي در مورد سوءاستفاده و حمله جنسي مجرم شناخته شد. وي به مجازات يک سال زندان و انفصال از خدمت محکوم شد، اما ژنرال گرايگ فرانکلين، فرمانده نيروي هوايي آمريکا در پايگاه هوايي رامستين در آلمان اين پرونده را بازنگري کرد و حکم قبلي دادگاه نظامي را درباره مجرم بودن ويلکرسون لغو کرد.
فرانکلين در نامه اي شش صفحه اي به فرمانده نيروي هوايي آمريکا اعلام کرد معتقد است ويلکرسون و همسرش - که اتهامات را مبني بر آزار و اذيت جنسي رد کرده اند- راست مي گويند و کسي که مدعي است که مورد تجاوز قرار گرفته است ، دروغگو است. بنا بر اعلام آن دسته از نمايندگان کنگره آمريکا که از سلب اختيارات فرماندهان براي تغيير احکام دادگاه هاي نظامي حمايت کردند، دادن چنين اختياراتي به فرماندهان باعث مي شود کساني که مورد آزار و اذيت جنسي افسران ارتش قرار مي گيرند، هرگز شکايت نکنند، چرا که مي دانند کسي حرف آنان را باور نخواهد کرد.