به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش با این سوال آغاز شده که «ملت‌ها چگونه می توانند فعالیت احزاب سیاسی را به طور دقیق تنظیم کنند» یا به اصطلاح «گلدی لوک فابل»: «قانونگذاری در مورد احزاب تا چه حد صحیح و معقول است»؟ بر اساس نتایج این تحقیق در اکثر دمکراسی های پیشرفته، احزاب سیاسی بدون این که در قانون اساسی ملی شان ذکری از آنها به میان آمده باشد ، خلق شده و رشد نیرومندی داشته اند. حتی امروزه، اکثر دمکراسی های پیشرفته، فاقد قانون عادی موضوعه قوه مقننه برای تنظیم فعالیت های احزاب تحت عنوان «قانون احزاب» هستند بسیاری از دمکراسی های پیشرفته که واجد «قانون احزاب» بوده اند، بعد از شکل گیری احزاب خود و با مشارکت آنان ، قانون مزبور را تصویب کرده اند. بر خلاف مورد فوق، دولت های بسیاری از جوامع در حال توسعه، احزاب خویش را در قوانین اساسی مدون مقدم بر شکل گیری و توسعه احزاب تنظیم کرده اند. علاوه بر این، دولت ها در برخی جوامع در حال توسعه، قوانین عادی مفصل و جزئیی را تصویب کرده اند در مورد این که احزاب نوپا چگونه باید شکل بگیرند و فعالیت کنند و تجویزهایی انجام داده اند. تجویز قانون مفصل احزاب در مورد نحوه فعالیت آنان بسته به این که در قوانین اساسی درج شده باشد یا در قوانین عادی، ممکن است تاثیر مایوس کننده ای بر شکل گیری و کارکرد احزاب در دمکراسی های در حال ظهور داشته باشد.
علاوه بر این ، دولت ها در برخی جوامع در حال توسعه، قوانین عادی را تصویب کرده اند که احزاب موجود را مورد حمایت قرار داده یا رهبر احزاب قبلی را تقویت و ابقا کرده اند. از طریق تصویب قانون احزاب «خیلی افراطی» طبق مدل «تجویزی» یا مدل «ترغیب و تشویق» دولت ها می توانند شکل گیری احزاب سیاسی را مسدود و متوقف کرده یا توسعه احزاب موجود را کنترل کنند.
با تصویب قانون احزاب «خیلی تفریطی» طبق مدل «مجاز» ، ملت ها به دلیل داشتن تعداد بیشماری از احزاب سیاسی، اقلیتی در یک حکومت پرهرج و مرج و بی نظم به زحمت و مشقت خواهند افتاد. اما داشتن قانون احزاب «خیلی تفریطی» گویای گرایش به موقعیت موقتی وجود دارد که به زودی قرار است توسط قانونی که متکی به حکومت و احزاب بزرگ و عمده است، اصلاح شود، مدل «مجاز » قانون احزاب نسبت به مدل «تجویزی» بهتر می تواند تشکیل شود و توسعه احزاب سیاسی را در کشورهای در حال توسعه ترغیب کند.
متخصصین قانون احزاب – هم حقوقدانان و هم علمای سیاسی – در تئوری هایی که تنظیم فعالیت احزاب را در زمینه ساری می کنند، به موضوعات هنجاری و تجربی علاقه نشان می دهند. تفاوت گذاری «مگاریان» بین تئوری های حقوقی «حق های خصوصی » در برابر «حق های عمومی» یک موضوع هنجاری مطرح می کند . وی تئوری حق های خصوصی در ایالات متحده را به شکل زیر بیان می دارد:
«تصویر کثرت گرای واضح از احزاب سیاسی، تصویری است که در آن احزاب عمده به عنوان نهادهای واسط و میانجی عمل می کنند تا گروه های ذی نفع رقیب را با هم مرتبط ساخته و مانع تعارضات و درگیری هایی شوند که بافت و تارو پود جامعه را قطعه قطعه و انشقاق کرده یا موجب ایجاد استبداد اکثریتی می شوند. در این تصویر لازم است که احزاب عمده به شکل اساسی در فعالیت تنظیمی مستقل باقی بمانند».
«مگاریان» از تئوری حق های عمومی که حق های گروهی (عمومی) را بر حق های فردی (خصوصی) ترجیح می دهد، حمایت می کند. وی تنظیم بیش از اندازه مسائل مالی مبارزات انتخاباتی و پایان بخشیدن به انحصار حزبی دو قطبی در ایالات متحده و جایگزینی آن با سیاست چند حزبی را جایز می داند. دیدگاه «مگاریان» در مورد اقدام کنونی تنظیم فعالیت حزبی در ایالات متحده با دیدگاه اردوگاه حداقل گرایان که در دیگر دمکراسی های پیشرفته نظیر استرالیا شایع است، شدیدا متفاوت است.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش ها در ادامه می افزاید: تئوری تجربی که چگونگی تاثیر قانون احزاب بر سیاست حزبی را پیش بینی می کند نیز دارای مسئله است. «رئالی» در حالی که تلاش دارد به بررسی «مهندسی سیاسی» سیسیتم های حزبی بپردازد، نتیجه گیری می کند که «تلقی احزاب سیاسی به عنوان هویت های انعطاف پذیر که به همان روشی که دیگر بخش های سیستم سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند، تحت بررسی فنی و مهندسی قرار گیرند، بحث برانگیز و مناقشه دار باقی مانده است». قانون احزاب – اگر به خطا نرود- دارای تاثیرات قصد نشده و غیرارادی است. مطابق با این، تلاش برای پیشبرد دمکراسی از طریق سیاست حزبی نیابد ترک شود، بلکه این تلاش ها باید به شکل مداوم پیگیری شده و به شکل دقیق مورد پرسش و تحقیق و پژوهش قرار گیرند، در جمع، این تلاش باید سفارش بقراط در معالجه را مغتنم شمارند: «اعلام گذشته، تشخیص حال، پیش بینی آینده ... همان طور که افراد بیمار به دو چیز نیاز دارند؛ کمک کردن یا حداقل انجام دادن کاری که مضر نیست».
انتهاي پيام/