به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه اول خردادما) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه جز 13 بند 13 را بررسي کردند.
اين جز تصريح مي‌کند: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جز افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزمشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانه‌داری کل کشور است. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قمست اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
انتهاي پيام/