به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه اول خردادماه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه جز 11 بند 13 را بررسي کردند.
در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هيئت وزيران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزراي امور اقتصادی و دارایی و دادگستري، رئیس مجمع، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی نماینده هیئت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ايران اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های مذکور خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت‌های مذکور موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.
از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان فرابورس حسب سهام بورسي و غيربورسي مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهيدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
سازمان خصوصي سازي مکلف است در جهت اجراي حکم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پايان سال 92 به فروش نرسانند از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد.
انتهاي پيام/