به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه 1 خرداد ماه) و در راستاي بررسي بخش هزينه‌اي بودجه سال جاري با الحاق يک حکم به جز 10 بند 13 ماده واحده لايحه بودجه سال جاري موافقت کردند.
براين اساس، دولت مکلف است به همان نسبتي که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دريافت مي‌نمايد سهام شرکت‌هاي واگذاري شده به شرکت‌هاي توسعه سرمايه گذاري استاني را آزاد نمايد. شرکت‌هاي سرمايهگذاري استاني مکلفند با واگذاري سهام آزاد شده، زمينه را براي شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي در استان خود فراهم نمايند.
اين حکم که پيشنهاد "حسينعلي حاجي دليگاني" عضو کميسيون تلفيق مجلس بود، با 135 رأي موافق، 24 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع تصويب شد.
انتهای پيام/ش