به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر امروز (سهشنبه 31 اردیبهشتماه) و در ادامه بررسی بخش هزینهای ماده واحده لایحه بودجه سال جاری جزء 4 بند 13 این ماده واحده را بررسی کردند.
براین اساس به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشمول اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
انتهای پیام/