به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، گفته مي شود کريستين لاگارد، نخستين زني که به سمت رياست صندوق بين المللي پول دست يافته است در تلاش براي حل و فصل يک پرونده قضايي قديمي که در آن " کردي ليونه " Crédit lyonnais فرانسه )(که در گذشته بانک دولتي بود) و برنار تاپيBernard Tapie تاجر فرانسوي رو در روي هم قرار داشتند طوري عمل کرد که در نهايت 400 ميليون يورو به جيب برنار تاپي سرازير شد.
تحليلگران معتقدند هر گونه بازجويي از کريستين لاگارد در چارچوب اين پرونده و احتمال جانبداري پنهاني وي از برنار تاپي سبب تضعيف جايگاهش در صندوق بين المللي پول خواهد شد.
وي در ژوئيه 2011 ميلادي جانشين دومينيک استروس کان هموطن فرانسوي اش شد که به اتهام اعمال خلاف عفت در نيويورک مجبور به استعفا شده بود.
صندوق بين المللي پول اواخر ماه مارس اعلام کرد از کريستين لاگارد حمايت خواهد کرد.
کريستين لاگارد از سال 2007 تا 2011 ميلادي در دوران رياست جمهوري نيکلا سارکوزي وزير اقتصاد فرانسه بود. وي متهم است در آن دوران براي حل اختلاف ديرينه بانک " کردي ليونه" و برنار تاپي تاجر فرانسوي دست به اختلاس پول دولت زده است.
وي قرار است روز پنجشنبه در اين خصوص در دادگاه ويژه بررسي جرايم اعضاي دولت توضيحاتي ارائه کند.
کريستين لاگارد همواره از تلاشش براي حل و فصل اختلاف بانک کردي ليونه و برنار تاپي دفاع و تاکيدکرده است اين پرونده بيش از حد طولاني و پرخرج شده بود.
وي اين موضوع را که به دستور نيکلا سارکوزي در حل اين اختلاف قضايي دخالت کرده رد کرده است. گفته مي شود سارکوزي قصد داشته است با اين کار از حمايت برنار تاپي بهره مند شود که در اوايل دهه 90 ميلادي از جمله وزيران چپ گراي فرانسه و رئيس سابق باشگاه فوتبال مارسي نيز بود.