به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 1392 مبلغ 186,110,438 میلیون ریال و سهم دانشگاههای علوم پزشکی از این مبلغ بیش از 70 درصد است.
سهم اعتبارات برای اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه با 15 درصد دومین جایگاه از کل اعتبارات بخش را دارد. مصارف از محل درآمد اختصاصی با اعتبار 66,011,293 میلیون ریال ، حدود 56 درصد از کل اعتبارات دانشگاهها را به خود اختصاص میدهد. اعتبار هزینهای با اعتبار 60,035,592 میلیون ریال، 40 درصد از مجموع اعتبارات و تملک داراییهای سرمایهای نیز با اعتبار 5,579,888 میلیون ریال ، تنها 4 درصد را شامل میشود. سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی 7 درصد است که رقم آن در قانون سال 1391 ، 9 درصد بوده است.
کل اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی در لایحه ، نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد را نشان میدهد ، این در حالی است که رقم فوق در سال 1391 نسبت به قانون سال 1390 ، 29 درصد بود.
اعتبار هزینهای دانشگاهها، ترکیبی از دو عنوان فرعی، فصل «حقوق و مزایا» و فصل «سایر» است. حقوق و مزایای کارکنان بیمارستانها و دانشگاهها در لایحه بودجه سال 1392 تنها 10 درصد رشد کرده است. در حالی که این رقم در سال گذشته نسبت به سال 1390 حدود 26 درصد رشد را شامل میشد.
پنج مورد اصلی مورد توجه در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به بودجه سال 1391 عبارتند از :
1- با کسر اعتبار مابهالتفاوت نرخ ارز دارو از سر جمع اعتبارات وزارت بهداشت، اعتبار هزینهای بخش سلامت نسبت به قانون 1391 ، 5 درصد کاهش نشان میدهد.
2- عدم تکافوی اعتبارات پیشبینی شده برای حوزه سلامت، موجب افزایش سهم مردم از هزینههای سلامت و افزایش میزان تقاضای القایی ارائهکنندگان خدمات خواهد شد.
3- عدم تعیین متولی به منظور اعتبار پیشبینی شده برای اجرای برنامه پزشک خانواده و قرار گرفتن آن ذیل ردیف متفرقه ، اجرای موفقیتآمیز و پایدار این برنامه در سال 1392 را با چالشهایی روبرو خواهد کرد.
4- ده درصد منابع حاصل از هدفمندکردن یارانهها علاوه بر اعتبار سلامت، به طور کامل تخصیص نیافته است.
5- قراردادن تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی ذیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشیکی این امکان را به وزارت میدهد تا با استفاده از اختیارات قانونی مانند ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات دستگاههای زیرمجموعه را در طول سال تغییر دهد. در این خصوص پیشنهاد میشود مانند قانون بودجه سال 1391 دانشگاهها دارای ردیف مستقل شوند.
با توجه به مراتب فوق، به نظر میرسد اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 1392 بر اساس چارچوبی که مطرح شد، با نیازهای حوزه سلامت تناسب چندانی ندارد. این عدم تناسب در بخش رشد حقوق و مزایای کارکنان و حق جذب کارکنان غیر هیئت علمی جدی تر است.
این گزارش در پایان ، پیشنهادهایی را مطرح میکند که ذیلا از نظر میگذرانید:
برای کمک به رفع برخی چالش های ذکر شده، پیشنهاد میشود اصلاحات زیر در لایحه بودجه سال 1392 اعمال شوند:
- اعتبار موضوع بند «ب» ماده (34) از اعتبار مندرج در ردیف 129450 جدا و سهم 10 درصد از هدفمندسازی یارانهها به طور مستقل مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه مشخص شود،
- اعتبار برنامه پزشک خانواده به طور مشخص به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفویض شود و از جدول متفرقه خارج و ذیل اعتبارات وزارت بهداشت قرار گیرد.
- اعتبار دستگاههای ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعتبار ستاد، تفکیک و در اختیار ایشان قرار گیرد.
- در قانون سال 1392 قید شود منابع حاصل از تصویب «تعرفه خدمات سلامت» که ذیل جدول 7 ماده واحده آمده است به صورت شفاف در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
- اعتبار دستگاههای ذیل وزارت بهداشت نظیر سازمانهای نظام پزشکی، نظام پرستاری و... که در سالهای گذشته از محل ردیف متفرقه دریافت اعتبار داشتند، در لایحه بودجه سال 1392 تعیین شود.
- باتوجه به پیش بینی اعتبار 15,000,000 میلیون ریال برای کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور پیشنهاد میشود ، تکالیف و سهم وزارت بهداشت برای اجرای سیاستهای جمعیتی مرتبط با حوزه سلامت در قانون تعیین شود.
انتهاي پيام/