به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1392 کل کشور نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در حوزه فرهنگ است.
بررسی بخشهای مختلف لایحه نشان میدهد که تغییرات عمدهای هم از حیث ساختاری و هم از جنبه میزان اعتبارات در بودجه سال 1392 فرهنگ صورت گرفته است و در واقع مجموعه این تغییرات و تحولات نشاندهنده جهتگیری عملی و اجرایی دولت در حوزه فرهنگ است.
این گزارش درصدد شناخت این رویکرد و نشان دادن دگرگونیهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ در لایحه بودجه سال 1392 است.
در قانون بودجه سال 1391، سهم بخش فرهنگ (77,839,642 میلیون ریال) از مجموع مصارف عمومی دولت (1,442,699,077 میلیون ریال)، 4/5 درصد بوده و این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور سهم بخش فرهنگ (55,171,497 میلیون ریال) از مجموع مصارف عمومی دولت (1,668,644,853 میلیون ریال) 3/3 درصد است. بدین ترتیب سهم اعتبار بخش فرهنگ (مجموع فصول فرهنگ، تربیت بدنی، اعتبار ردیفهای متفرقه فرهنگی) در لایحه بودجه سال 1392 از مصارف عمومی دولت بسیار ناچیز است و تنها 2/3 درصد مصارف را تشکیل میدهد.
سهم اعتبار فصل فرهنگ نیز در مقایسه با سال گذشته از 4/3 به 3/2 درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، مجموع سهم فصل فرهنگ و تربیت بدنی (49,024,348 میلیون ریال) از بخش امور فرهنگی و اجتماعی (842,721,439 میلیون ریال) نیز از 8 درصد به 8/5 درصد کاهش یافته است که نشان از توجه کمتر دولت به مسائل فرهنگی دارد.
به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال 1392، 94 درصد بودجه امور اجتماعی و فرهنگی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص دارد و در میان سهم فصل فرهنگ و تربیت بدنی مجموعا تنها 6 درصد این بودجه است.
گزارش مذکور در پایان با جمعبندی، پیشنهادی را نیز مطرح میکند که بدین شرح است: اتخاذ راهبرد کاهش کمکها در ضمن توجه به افزایش اعتبار فصل یک (خدمات کارکنان) حقوق و دستمزدها در لایحه بودجه سال 1392 سبب شده است تا بخش فرهنگ نخستین و بیشترین متضرر این سیاست باشد.
افزایش اعتبار فصل یک (میزان خدمات کارکنان) مشخصا به معنای افزایش حقوق و دستمزدها نیست، چراکه بخش اعظمی از اعتبار فصل نخست به علت جابهجایی اعتبارات فصول هزینهای است.
به دلیل کم بودن کارمند در حوزه فرهنگ و از آنجا که عمده اعتبارات فرهنگی به فصل پنج تعلق دارد، در نتیجه چنین سیاستی در لایحه 1392 به طور میانگین از مجموع بخش فرهنگ (شامل فصلهای فرهنگ، تربیت بدنی و متفرقه) نسبت به قانون سال 1391، 30 درصد از اعتبارات این بخش کاسته شده است.
علاوه بر این ایجاد برخی تغییرات ساختاری از قبیل حذف ردیفهای مستقل دستگاهها و تجمیع بعضی دستگاههای کمک بگیر با دستگاههای اصلی در حوزه فرهنگ نیز رخ داده است، به گونهای که در مواردی تناسبی میان دستگاه اصلی و کمک بگیر وجود ندارد.
بنابراین افزایش مجموع بودجه عمومی نه تنها در حوزه فرهنگ نمودی نداشته، بلکه کاهش بیشتر اعتبارات این حوزه را سبب شده است.
این در حالی است که دولت برای جبران کاهش مذکور، راهبرد دیگری نیز اتخاذ نکرده است، بنابراین نتیجه این اقدام، فعالیت کمتر دستگاهها و فعالان عرصه فرهنگی خواهد بود.
انتهای پیام/