"سيد محسن مروجي" در گفتگو با خبرنگار
سياسي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اتفاقات اخير در شوراي عالي فضاي مجازي گفت: رهبر معظم انقلاب دستور تشکيل "مرکز ملي فضاي مجازي" را صادر کردند و تاکيد فرمودند اساسنامه آن در اسرع وقت تهيه و دولت و مجلس موظف هستند که نهايت همکاري را جهت پيشبرد اهداف با اين مرکز داشته باشند لذا
شوراي عالي فضاي مجازي در اواخر سال 90 تشکيل شد.
وي با اشاره به انتصاب "اخوان رهابادي" در تير ماه 1391 از سوي رئيس‌جمهور به عنوان رئيس مرکز ملي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: دکتر اخوان در گذشته سرپرست مرکز تحقيقات مخابرات و قائم مقام وزير ارتباطات بود لذا رئيس‌جمهور در حکمي از وي خواستار شد تا از تمام ظرفيت‌هاي مرکز تحقيقات مخابرات در اين مسير استفاده کند.
مروجي با اشاره به انتشار اساسنامه مرکز ملي فضاي مجازي در روزنامه رسمي کشور تصريح کرد: از آنجايي که بيشتر زيرمجموعه‌هاي اين مرکز ملي، پژوهشگاه فضاي مجازي است در شوراي عالي اداري مصوب شد که مرکز تحقيقات مخابرات به زيرمجموعه مرکز ملي فضاي مجازي منتقل شود؛ اين حکم عملا ابلاغ شد و انتقال آن صورت گرفت و تقريبا 5 ماه از اين قضيه گذشت.
مدير روابط عمومي پژوهشگاه فضاي مجازي افزود: دوستان قبلي در وزارت ارتباطات علي‌رغم اينکه شوراي عالي فضاي مجازي يک مجموعه فراقوهاي است تلاش کردند تا اين حکم را تغيير دهند، بدين‌گونه که اين مرکز مجددا به زيرمجموعه وزارت ارتباطات بازگردد.
وي با بيان اينکه شوراي عالي فضاي مجازي تحت نظر قوه مجريه نيست،اظهار داشت: اعضاي اين مرکز متشکل از سه قوه، فرمانده سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و ... هستند اما سوال اينجاست که آيا نهادي که از زيرمجموعه قوه مجريه به يک مجموعه فراقوهاي انتقال يافته است شوراي عالي اداري مي‌تواند آن را باز گرداند؟
مروجي به اتفاقات رخ داده در ساختمان مرکز شوراي عالي فضاي مجازي اشاره کرد و گفت:
صبح امروز (يکشنبه 29 ارديبهشت) دوستاني از وزارت ارتباطات قصد به اشغال درآوردن ساختمان را با وضعيت بسيار بد داشتند تا جائيکه مخل انجام فعاليت‌هاي اداري و پژوهشي اين مرکز شدند. مدير روابط عمومي پژوهشگاه فضاي مجازي تصريح کرد: چند ماه پيش در قضيه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت امور مسکن و شهرسازي، مصوبه‌اي از طرف مجلس تصويب شد مبني بر اينکه هر‌گونه انتقال، ادغام و جابه جايي بايد با مصوبه مجلس صورت گيرد؛ اين در حالي است که اين افراد مصوبه مجلس را در اين قضيه در دست ندارند بنابراين رئيس‌جمهور با يک خط نامه نمي‌تواند اين جابه جايي را دستور دهد.
مروجي با بيان اينکه اين رفتار يک عمل انحصارگرايانه است، گفت: آيا جابه‌جايي در مورد يک مجموعه فراقوهاي که عملا تحت حکم مقام معظم رهبري شکل گرفته قانوني است و آيا قوه مجريه مي‌تواند به لحاظ حقوقي و قانوني اين مرکز را مجددا به زير مجموعه وزارت ارتباطات انتقال دهد؟
وي با بيان اينکه عملا هيچ حکمي از مراجع ذي‌صلاح در اين قضيه وجود ندارد اظهار داشت:
نکته‌اي پشت پرده اين قضيه است و آن عدم همکاري مرکز ملي فضاي مجازي با حلقه انحرافي است و اين مسئله موجب شده تا دولتي‌ها به اين بحث‌ها دامن بزنند.
مروجي به رفتارهاي اخير وزير ارتباطات اشاره کرد و گفت:
در طي روزهاي گذشته شاهد همراهي وزير ارتباطات با مشايي به هنگام ثبت‌نام کانديداها و همچنين صحبت‌هاي اخير وي مبني بر اينکه "صدا و تصوير امام زمان (عج) از لايه‌اي بالاتر از فيبر نوري براي تمام جهان ارسال مي‌شود" بوديم که اين موارد در جاي خود قابل تامل است. مدير روابط عمومي پژوهشگاه فضاي مجازي در خاتمه با بيان اينکه اتفاقات اخير در شوراي عالي فضاي مجازي ناشي از عدم تبعيت اعضاي اين مرکز از "حلقه انحرافي" است، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در چارچوب قانون حرکت نمي‌کند و رفتار قانوني ندارد چرا که در فضاهاي خاصي کارها را پيش مي‌برد و فعاليت‌هاي قانون‌شکنانه انجام مي‌دهد.
انتهاي پيام/