به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در جلسه علني امروز (يکشنبه 29 ارديبهشت‌ماه) و در راستاي بررسي لايحه بودجه 92 بندهاي درآمدي ماده واحده لايحه بودجه را که بلاتکليف مانده بود بررسي و تصويب کردند.
براين اساس نمايندگان جزو 1 بند 3 ماده واحده لايحه بودجه در بخش درآمدها را به شرح زير اصلاح کردند.
اين جز تصريح مي‌کند:
1-3-در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت در منابع نفت و گاز کشور و نيز به منظور اجراي احکام قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي مصوب 15/10/1389 رابطه مالي و نحوه تصويه حساب بين دولت و وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط بابت کليه مصارف سرمايه‌اي شرکت ياد شده و شرکت‌هاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي،سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه 14.5 درصد از ارزش نفت شرکت‌ها و مبالغ واريزي بابت خوراک پالايشگاه‌هاي داخلي براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي به قيمت فروش "پس از کسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام داخلي" سال 1392 به عنوان سهم آن شرکت تعيين مي‌شود.
هم‌چنين به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنجم مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع اين بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي و سقف 7 ميليارد دلار از ابتداي سال 1392 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمايه گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز اولويت‌هاي ميادين مشترک در اختيار شرکت‌ها قرار مي‌گيرد "مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و بابت تجهيز منابع سرمايه‌هاي شرکت مي‌باشد".
وزارت نفت هم چنين از طريق شرکت تابعه ذيربط مکلف است معادل 85.5 درصد بقيه ارزش مواد مذکور به استناد فروش مازاد مذکور در اين جز را به حساب بستانکار دولت منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت تسويه حساب نمايد.
وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط مي‌تواند از محل سود خود قراردادهاي لازم را با شرکت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت عرضه شده در بورس متوسط قيمت نفت صادراتي در يک ماهه شمسي از مبادي اوليه و هم چنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه است.
تبصره: به وزارت نفت از طريق شرکت توليدي تابعه ذيربط اجازه داده مي‌شود در سقف 7 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار نفت خام و ميعانات گازي موضوع جز 1-3 نسبت به تهاتر نفت خام و ميعنات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با پيمانکاران داخلي و خارجي،سازندگان کالا و تامين کنندگان تجهيزات و کالا بابت مطالبات آن‌ها اقدام نمايد. مقدار و ارزش ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شرکت دولتي ذيربط به حساب خزانه داري کل کشور اعلام مي‌شود.
هم چنين متن زير به عنوان بند الحاقي به انتهاي جز 1 بند 3 اضافه شد:
پالايشگاه‌هايي که خوراک نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مدذکور در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها (95 درصد قيمت فوب خليج فارس) خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مورد تاييد خزانه داري کل کشور واريز مي‌کنند مشمول مفاد جز 1 بند "ه" ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشند.
هم چنين نماينده جز 2 بند 3 ماده واحده لايحه را به شرح زير اصلاح کردند:
وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط مکلف است کليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب‌هاي پرداختي موضوع اين بند و تسويه بندهاي منتاظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه داري کل کشور واريز نمايند.
بانک مرکزي مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط را به حساب‌هاي آن شرکت مورد تاييد خزانه داري کل کشور در داخل و مورد تاييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري عرضي شرکت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به صورت متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق را به حساب مربوط واريز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه داري کل کشور و با فروش مبالغ ارزي "به نرخ واحد براي کليه مصارف و با رعايت قوانين حاکم بر بانک مرکزي و بند "ج" ماده 81 قانون برنامه پنجم ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعلامي به وسيله اين بانک" حداکثر معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي درآمدي 210هزار و 101 و 210 هزار و 109 جدول شماره 5 اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديف‌هاي ياد شده را با در نظر گرفتن جزو 1-3 اين بند مبني براختصاص معادل 7 ميليارد دلار به وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط جهت تحقق مفاد ماده 229 قانون پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
انتهاي پيام/