به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، در ادامه بيانيه اين جبهه آمده است که طرح از سوي اخوان المسلمين به شوراي قانونگذاري عالي ترين نهاد قانونگذاري در آن کشور ارايه شده است اما در بندهاي مختلف اين طرح مشاهده مي شود که اعمال محدوديت ها براي فعاليت سازمان هاي غير دولتي حتي از دوره زمامداري "حسني مبارک" ديکتاتور مخلوع مصر نيز بيشتر است.