لایحه بودجه دولت به طرح مجلس تبدیل شد/تعادل و تراز بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بر هم خورد

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، جزئیات بودجه سال 92 شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور "بهروز مرادی" معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرادی در ابتدای برنامه و در پاسخ به سؤال اول مجری مبنی بر اینکه دغدغه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چیست، گفت: با دغدغه اساسی در حوزه دولت مواجه هستیم و آن این است که با تغییراتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس درباره بودجه 92 مواجه شده‌ایم که این تغییرات یک سری تغییرات ساختاری به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه شاکله بودجه پیشنهادی دولت در مجلس تغییر کرده است، گفت: طبق اصل 52 قانون اساسی دولت مسئول تنظیم و تدوین بودجه است، لذا بودجه را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی دولت ارائه می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت در صحنه اجرا مسائل و مشکلات موجود در کشور را مشاهده و بر اساس آن لایحه بودجه را تنظیم می‌کند، اظهار داشت: پس از آن‌که لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد نمایندگان به صورت کارشناسانه‌تر با آن برخورد می‌کنند و موارد مدنظر مجلس هم در آن اعمال می‌شود و بعد به دولت ابلاغ صورت می‌گیرد.

*لایحه بودجه 92 شامل 98 بند است

مرادی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دلیل این همه نگرانی در خصوص تغییرات لایحه بودجه چیست، خاطرنشان ساخت: ما لایحه بودجه را با 98 بند تنظیم و به مجلس تقدیم کرده‌ایم، اما 26 بند از این لایحه حذف 35 بند دچار تغییرات اساسی و 65 بند دیگر هم به آن اضافه شده است.

وی با بیان اینکه درباره آنچه مربوط به درآمدهای لایحه به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم یک سری از درآمدها مربوط به درآمدهای مالیاتی، گمرک و حقوق ورودی است، افزود: ما این درآمدها را تخمین می‌زنیم و سپس پیش‌بینی می‌کنیم، اما یک پیش‌بینی قریب به یقین؛ یعنی با 10 درصد اختلاف ممکن است اجرا شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه این اعداد و ارقام دقیقاً محاسبه شده و هیچ رقمی نیست که مبنای آن محاسبه نشده باشد، گفت: به‌طور مثال در خصوص حقوق ورودی که در گمرک می‌گیریم میزان واردات ارزی ما چقدر است؟ نرخ تعرفه موثر چقدر است و در چارچوب مشخصی یک عدد را تعیین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه البته در این مورد هرچند تغییراتی در مجلس داده شده اما چندان نگران‌کننده نیست، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در زمینه میزان فروش روزانه نفت، نگاه مجلس و دولت در خصوص اينکه میزان قیمت نفت را بر اساس چه عددی محاسبه کنیم به یکدیگر نزدیک است.

مرادی با اشاره به اینکه بر اساس آن‌چه در قالب بودجه پیشنهادی سال 92 به مجلس داده‌ایم میزان وابستگی هزینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش یافته است، ادامه داد: در سال 91، 64 درصد از درآمدهای واقعی و هزینه‌های جاری خود را پوشش دادیم، این در حالی است که در بودجه پیشنهادی سال 92، 76 درصد از اعتبارات هزینه‌ای ما توسط منابع درآمدی تأمین می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد غیر متکی به نفت است.

وی با اشاره به اینکه دولت یک سری سهام و یا اوراق مشارکت در کارخانه و یا بانک دارد که آن‌ها را از طریق اوراق مشارکت و مجوز مجلس به فروش می‌رساند، گفت: در لایحه بودجه 92 در قبال واگذاری اوراق مشارکت 7 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این مقدار بخشی برای فروش اموال و 6 هزار و 200 میلیارد تومان برای فروش سهام در نظر گرفته شده است.

*تعادل و تراز بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به هم خورده

مرادی بیان کرد: اتفاقی که در مصوبات مجلس رخ داده و شاکله بودجه را به هم ریخته است این است که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی 6 هزار و 200 میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می‌آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به 42 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش جهشی داده که تعادل و تراز بودجه را به طور کامل برهم زده است.

وی با اشاره به اینکه ما در تخمین درآمدها باید بسیار دقت کنیم، افزود: آیا این تخمین قریب به یقین است یا نه.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: از این 6 هزار و 200 میلیارد تومان که برای واگذاری‌های مالی در بودجه پیشنهاد دادیم، 5 هزار و 900 میلیارد تومان برگشتِ اقساط واگذاری‌های گذشته است، یعنی عملاً فقط 300 میلیارد تومان ناشی از فروش نقدی است.

*افزایش درآمد عمومی کشور بالاتر از لایحه بودجه شد

مرادی با بیان اینکه مجلس افزایش درآمد عمومی کشور را 36 هزار و 400 میلیارد تومان بالاتر از لایحه بودجه دولت برده است، ادامه داد: یعنی بودجه عمومی کشور از 167 هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به بند 13 لایحه تقدیمی دولت، ما اجازه فروش 300 هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها را به صورت سهام خواسته‌ایم، اظهار داشت: در قالب آن اجازه، طبق سنوات کشور می‌توانستیم تهاتر و واگذاری را انجام دهیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه این عمل شدنی نیست، افزود: عملکرد فروش اوراق مالی گذشته فقط 515 میلیارد تومان بوده است.

مرادی گفت: این یک درآمد محتمل نیست، بلکه یک حدس بسیار ضعیف با 95 درصد عدم احتمال وقوع است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: علاوه بر این 5 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمامی که انتفاعی است و مشتری هم دارد، البته انتظار نداشتیم اجرای این بند تماماً به پول نقد منجر شود، اما این رقم را به 30 هزار تومان قبلی اضافه کردیم که این موضوع سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.

*سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شد

وی با اشاره به اینکه برای فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت، یک مجوز دیگر از مجلس گرفته‌ایم تا در بودجه عمومی قرار بگیرد، تصریح کرد: سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم، اما فقط هزار و 266 میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد، این نشان‌دهنده این مطلب است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم تأمین نمی‌شود.

*38 میلیارد تومان منابع درآمدی به احتمال 95 درصد محقق نمی‌شود

مرادی با بیان اینکه هم‌اکنون با در نظر گرفتن شرایط سال 91، برای سال 92 مجلس 38 میلیارد تومان منابع درآمدی را در نظر گرفته است، گفت: این رقم وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای 98 درصد محقق نمی‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت: برای این 38 میلیارد تومان که یقین داریم محقق نمی‌شود 38 هزار و 500 میلیارد تومان هزینه دیده شده و این در حالی است که این رقم از درآمدی که وجود ندارد ایجاد تعهد شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر این رقم مصوب و تعهد مالی ایجاد کند انتظار می‌رود که قسمت عمده آن در پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش نیروهای مسلح و ایثارگران صورت گیرد که این موضوع باعث بی انضباطی مالی و کسری بودجه خودساخته خواهد شد.

مرادی در ادامه اظهار داشت: چند راه برای ما وجود دارد؛ یا اینکه محل درآمد این 38 هزار و 500 میلیارد تومان را که 23 درصد بودجه عمومی کشور است به‌طور دقیق مشخص کنیم، یا اینکه پروژه‌ها را تعطیل کنیم که هیچ‌کس آن را نمی‌پسندد، و راه حل سوم این است که قانون را اجرا نکنیم، که این هم نشدنی است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه منطق دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست، اضافه کرد: کاهش معناداری در مصرف حامل‌های انرژی اتفاق افتاده، یعنی مصرف بنزین از 65 میلیون لیتر مصرف روزانه به 59 میلیون لیتر بعد از هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته است.

*120 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 برای هدفمندی در نظر گرفته شده است

وی با اشاره به اینکه قطعاً مصرف بنزین امسال افزایش خواهد داشت، بیان کرد: ما هدفمندی را در لایحه بودجه 92، 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌ایم که 90 هزار میلیارد تومان از این رقم برای مردم، 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دولت بوده است.

مرادی خاطرنشان ساخت: ما برای اینکه می‌خواستیم قیمت حامل‌های انرژی را در کف افزایش دهیم و در نهایت دریافتی مردم را دو برابر کنیم به گونه‌ای که 70 درصد مردم زندگی‌شان بهتر شود مجلس با آن موافقت نکرد که تبعات مخربی به را اقتصاد به بار خواهد آورد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی هم اکنون 50 میلیارد دلار منابع دارد، گفت: ما امسال جهت تحرک جدی در صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و مسکن از منابع ریالی صندوق توسعه استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی 15 درصد برای بخش صنعت، 10 درصد برای کشاورزی و 10 درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع این صندوق در نظر گرفته بودیم، گفت: این در حالی است که در مجلس سهم صنعت 10 درصد کاهش یافته، بخش مسکن حذف شده و 10 درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

مرادی با بیان اینکه پیش‌بینی ما تحقق 8 میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن بود که در مرکز مبادله بفروشیم، افزود: 5 میلیارد دلار هم برای بخش کشاورزی بود، اما مجلس سهم صنعت را به 1.1 میلیارد دلار و سهم کشاورزی را به یک میلیارد دلار رسانده است.

*مجلس بخش تولید را به یک چالش جدی دچار خواهد کرد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه صندوق توسعه باید 13 میلیارد دلار در شرایط تحریم کمک می‌کرد، تصریح کرد: اما مجلس این رقم را به 2.1 میلیارد دلار رسانده که قطعاً بخش تولید را با یک چالش جدی دچار خواهد کرد.

انتهای پیام/ش