به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (شنبه 28 ارديبهشت ماه) و در ادامه بررسي بخش درآمدي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري، با بند الحاقي شماره 9 اين ماده واحده را بررسي کردند.
براين اساس حکم، ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي در قانون امور گمرکي و در ساير قوانين مصوب، جاري خواهد بود.
همچنين ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تصريح مي‌کند: دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت قانوني مالياتي
ب- سقف معافيت‌هاي مالياتي به صورت جمعي خرجي در قوانين بودجه سالانه
تبصره1- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت‌هاي قانوني مذکور ماليات تعلق نمي‌گيرد.
تبصره2- تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.
انتهاي پيام/