به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه) نمايندگان در ادامه بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال جاري، بند 44 اين ماده را بررسي و با پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت موافقت کردند.
براين اساس کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداري آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شرکت‌هاي تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداري (ماخذ حداقل 5 درصد ميانگين قيمت آزاد "دوره سه ماهه" شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130419 جدول شماره 5 اين قانون واريز كنند.
بر اين اساس معادل 40 درصد از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت صرف تکميل طرح‌هاي فولادي نيمه تمام، طرح‌هاي اکتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد.
تبصره 1- در خصوص ساير معادن که پروانه بهرهبرداري آن به نام سازمان و يا شرکت‌هاي تابعه فوق است، حق انتفاع پروانه بهرهبرداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
تبصره2- در صورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مکلف است نسبت به ممانعت استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام كند.
اضافه مي‌شود، اين بند که در لايحه پيشنهادي دولت آمده بود، در گزارش کميسيون تلفيق حذف شد ولي نهايتا در صحن علني نمايندگان با تصويب آن با 180 راي موافق، 14 راي مخالف و 10 راي ممتنع تصويب کردند.
انتهاي پيام/