به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران سيدحميدرضا ناييني‌طباطبايي نماينده نايين و نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني امروز (چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه) در نشستي خبري قانون مجازات‌هاي اسلامي را تشريح کرد.
وي اظهارداشت: قانون مجازات اسلامي توسط نمايندگان مجلس تصويب و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان تاييد و نهايي شد.
نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي گفت: اين قانون روز چهارشنبه هفته گذشته براي اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.
وي در ادامه در تشريح جزئيات اين لايحه گفت: قانون فوق در چند بخش شامل کليات، حدود و ديات تنظيم شده است.
ناييني تصريح کرد: بخش تعزيرات اين لايحه پيش از اين در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به‌عنوان قانون لازم‌الاجراست.
نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي افزود: قانون مجازات اسلامي سابقا 498 ماده داشت که در حال حاضر به 726 ماده افزايش يافته است و اين موضوع باعث برخي سردرگمي‌ها خواهد شد كه البته اين موضوع پس از ارائه لايحه اصلاح قانون تعزيرات فعلي از سوي قوه قضاييه مرتفع خواهد شد چرا که ترتيب مواد آن مجددا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نماينده نايين در ادامه اظهار داشت: تعريف جرايم اقتصادي، امکان صدور حکم و معافيت از کيفر در مجازات اسلامي امکان تعويق مجازات، امکان مجازات‌هاي جايگزين زندان، امکان استفاده از اقدامات الکترونيکي در مجازات و جابه‌جايي مجازات نوجوانان از جمله مواردي است که از خصوصيات بارز اين به‌عنوان قانون جديد مجازات اسلامي به شمار مي‌رود.
وي در ادامه به نکته‌اي مهم در باره تساوي ديه زن و مرد اشاره کرد و گفت: سابقا ديه مرد و زن برابر نبود به طوري که ديه زن نصف ديه مردان بود اما در قانون فعلي ديه زن و مرد کامل محاسبه خواهد شد.
وي افزود: مابه التفاوت ديه زن و مرد از محل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
وي در پايان اظهار اميدواري کرد كه اين قانون بتواند خلاهاي قانون قبلي مجازات اسلامي را مرتفع کند.
انتهاي پيام/