به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛خوشبختانه بر پایی همایش های گذشته علاوه بر هماهنگی و هم افزایی بین ارگانهای دریایی کشور، دستاوردهای ارزشمندی را چون: اصلاح قانون دریایی کشور، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی دریایی، ترویج فرهنگ دریایی و دریانوردی، توسعه صنایع دریایی و موارد دیگر و از همه مهمتر تعیین و انتخاب راهبرد اساسی "توسعه دریا محور" در توسعه اقتصادی کشور بجای "توسعه خشکی محور" در برداشته است.
رشد روز افزون فعالیت های بندری و دریایی، اعم از ساحلی و فرا ساحلی و نیز نقش حائز اهمیت و سهم بیش از نود درصدی (90 درصد) حمل و نقل دریایی کشورها در تجارت و بازرگانی بین المللی و نیز سهم بیش از نود درصدی (90 درصد) بنادر در واردات و صادرات کالای تجاری کشور، جایگاه ویژه ای را برای توسعه فعالیت های دریایی در کشور رقم زده است.
هر چند که پیشرفت های خوبی در سالهای اخیر در زمینه فعالیت های بندری و دریایی حاصل گردیده ولی متأسفانه هنوز میزان سهم "اقتصاد دریا" در تولید ناخالص داخلی کشور به درستی احصاء نگردیده است. و هنوز دریا و محصولات دریایی و وابسته به دریا، سهم بایسته و شایسته خود را در توسعه اقتصادی کشور اعم از : صنعت، پرورش آبزیان، تغذیه، انرژی، گردشگری، اشتغال، تولید ثروت و غیره بدست نیاورده است و هنوز آنطور که باید و شاید از این نعمت بزرگ الهی استفاده نمی شود.
البته این امر نیاز به اصلاح الگوی مصرف جامعه، همت و تلاش مضاعف و مجاهدت دست اندرکاران و حمایت از تولید و سرمایه ایرانی در ابعاد مختلف، در راستای تحقق "توسعه دریا محور" دارد.
با توجه و سرمایه گذاری بیشتر در توسعه مناطق ساحلی کشور، جهت جریان مهاجرت و انتقال ثروت از شهرهای درونی کشور بسوی این مناطق معطوف خواهد گشت و جریان کار و سرمایه جهت توسعه و رونق اقتصادی سواحل کشور گسیل خواهد گشت. به جرأت می توان گفت که "توسعه دریا محور" "ضامن توسعه پایدار" کشور در ابعاد مختلف می باشد.
امید است در آغاز دهه سوم هماهنگی، همکاری و هم افزایی ارگانهای دریایی، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت های دریایی و بندری، ساحلی و فرا ساحلی در کشور باشیم.