به گزارش
خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران؛ حميد صرامي گفت: مواد مخدر و روانگردانها به‌عنوان مهمترين عامل در تهديد سلامت جسماني- رواني- اجتماعي و معنوي جامعه به شمار مي‌روند.
وي مواد مخدر را تهديدي نرم از سوي دشمن دانست و افزود: تلاش تهديد نرم براي دگرگوني در هويت و بسترهاي فرهنگي، الگوهاي رفتاري، تضعيف عزم و اراده ملتها و فروپاشي باورها و ارزشها است.
به گفته وي، ضربه‌پذيري مراكز حيات اجتماعي در جوامع از جمله خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، محله ها و محيط هاي كار از طريق مواد مخدر و روانگردانها ناشي از كاهش نظارتهاي اجتماعي، هجوم منابع رسانهاي و ورود امواج نامحرم تا قلب مهمترين نهاد يعني خانواده، بروز اختلالات و تنوع مشكلات رواني و... است.
اين مقام مسوول در ستاد با تاكيد بر اينكه بايد از هر گونه نگاه انكار آميز، سكوت، كتمان، اغراق و سطحي نگري در حوزه تهديدهاي اجتماعي دوري كرد، گفت: نسبت به مديريت و كنترل مسائل اجتماعي از طريق علم سازمان‌يافته با مشاركت و مداخله مراكز علمي و دانشگاه‌ها با هدف رفع كسري انديشه در اين عرصه نگاه واقع بينانه و درك صحيح داشت.
صرامي در ادامه، بر توانمندسازي رواني اجتماعي آحاد جامعه و تربيت انسان‌هاي حرفهاي براي رويارويي با مشكلات زندگي از طريق آموزش مهارت‌هاي شناختي، رفتاري و اجتماعي تاكيد كرد و گفت: متخصصان علوم اجتماعي و رفتاري نسبت به روندشناسي، علت‌شناسي، مسئله شناسي، ماهيت‌شناسي و آينده‌شناسي عرصه موادمخدر و روان گردانها و دوري از ساده‌سازي اين پديده پيچيده آشنا باشند.
وي بيان داشت: با مواد مخدر و روانگردانها از طريق تقويت مباني تئوريك و پشتوانههاي نظري عرصه مبارزه، با مداخله مراكز علمي و دانشگاهي و تحقق پژوهشهاي كاربردي در خصوص 158 اولويت پژوهشي اعلامي از سوي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، مي‌توان مبارزه سيستماتيك انجام داد.
مديركل دفتر تحقيقات ستاد با اشاره به رويكردهاي متفاوت اقشار جامعه نسبت به اعتياد گفت: جامعه‌شناسان از اعتياد به‌عنوان يك آسيب اجتماعي و پرداختن نگاه تك بعدي به ساختار و نظام اجتماعي ياد مي‌كنند، روان‌شناسان نيز به آن به‌عنوان آسيب رواني و پرداختن به تعارضات دروني و ميان فردي نگاه مي‌كنند و روان پزشكان از آن به‌عنوان بيماري و پرداختن به مولفه‌هاي جسمي، رواني و اجتماعي ياد مي‌كنند.
صرامي ادامه داد: همچنين حقوق‌دانان از اعتياد به‌عنوان جرم و پرداختن به علت قانون شكني توسط معتاد، سياسيون از آن به‌عنوان توطئه و پرداختن به استعمار بعنوان عامل گسترش مواد، مذهبيون نسبت به آن به‌عنوان گناه و پرداختن به مقوله ايمان شخصي و پليس به‌عنوان بزهكاري و پرداختن به مقوله قانونشكني ياد مي‌كنند.
وي تصريح كرد: در اين راستا تاكيد مي‌شود كه نگاه‌هاي تك بعدي از سوي متخصصان موجبات انحراف جامعه مي‌شود و ضرورت دارد با نگاه بين رشتهاي و جامع به اين پديده شوم نگريسته شود.
وي گفت: مواد مخدر خسارتهاي امنيتي- بهداشتي- اجتماعي- اقتصادي- سياسي و فرهنگي بر جاي مي‌گذارد كه در اين امر مداخلات آموزشي در جامعه با هدف جلوگيري از اتلاف منابع انساني و مادي امري ضروري است.
صرامي در پايان بر آينده‌پژوهي اعتياد توسط پژوهشگران با هدف جلوگيري از وضعيت منفعلانه در امر مبارزه تاكيد و در خصوص نحوه مداخلات آموزشي براي افراد و گروه‌هاي متفاوت جامعه و درخواست بازاريابي اجتماعي و نيازسنجي از مخاطبين توضيحاتي ارائه كرد.