به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ شايد بتوان بحران اخير مالي در آمريکا و دست کاري آمار و ارقام به دست بانکهاي اين کشور را بزرگترين کلاهبرداري تاريخ دانست که به جريمه چند ميلياردي شماري از بانک هاي اين کشور منجر شد.
البته با توجه به جابجايي پانصد تريليون دلاري که در اقتصاد آمريکا توسط اين بانک ها در چند سال گذشته صورت گرفت، ديده مي شود که پرداخت چند ميليارد دلار جريمه رقم چندان مهمي به شمار نيايد.
از جمله موارد بحث انگيز در دست کاري آمار و ارقام بانک هاي مختلف، بتوان به دست کاري در نرخ بهره بين بانکي در يک بانک انگليسي اشاره کرد که به تازگي جنجال آفرين شده است.نکته ديگر اينکه براي بانک هاي آمريکايي، نوعي مصونيت تعريف شده است و در صورتي که هر گونه اقدامي قضايي عليه بانکي خاص قرار بر انجام باشد، اين بانک هاي بين المللي هستند که جريمه مي پردازند و بانک هاي آمريکايي، عموما از اين مساله مستثني هستند.ارزش کل نرخ بهره تبادلي بين بانکي سيصد و هفتاد و نه تريليون دلار است که صد برابر بودجه ساليانه دولت آمريکا به شمار مي آيد.
معدود بانک عمده در آمريکا، شصت درصد از توليد ناخالص داخلي در اين کشور را در اختيار دارند و حضور چند ده دلال بانکي که تعيين کننده نرخ هاي بهره بين بانکي هستند، به گونه اي براي آنان ثروت ساز بوده است که برخي از بانکداران، واحدي را که اين افارد در آن کار مي کردند، به طعنه جزيره گنج مي خواندند.
نکته جالب اينجاست که مقامات قضايي در آمريکا همواره با اين بهانه که در صورت اقدام عليه بانک هاي متخلف، ممکن است آسيب هايي ناخواسته متوجه اقتصاد شود از هر گونه اقدام قضايي عليه آنان سر باز مي زنند در حالي که برخي معقتدند اين منابع مالي سياستمداران است که ممکن است با به خطر افتادن بانکداران بزرگ در اين کشور به خطر بيفتد و همين امر نيز باعث مي شود تا دستگاه هاي قضايي و تصميم گيران سياسي در آمريکا با وجود اطلاع از تباني بانک ها در تعيين نرخ بهره و دست کاري در آمار و ارقام و حتي اذعان روساي بانک ها به عدم وجود رقابت بين بانک هاي مختلف و نوعي همدستي بين آنان در اين رابطه، اقدامي صورت ندهند.