به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 24 ارديبهشت ماه) نمايندگان و در جريان بررسي ماده واحده لايحه بودجه سال 92 کل کشور، جزء 3 بند 13 اين ماده واحده را بررسي کردند.
براين اساس به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تا سقف 300 هزار ميليارد ريال نسبت به فروش سهام و سهم‌الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌هاي دولتي تابعه و وابسته اقدام كند.
انتهاي پيام/