وی اظهارداشت: براي رفع موانع و بهبود فضاي كسب و كار، باید رسيدگي به بحث هايي مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادي اولويت بيشتري دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تورم، افزايش سطح عمومي قيمت ها و كاهش قدرت خريد پول اس و، از سال 1315 تاكنون كشور به طور دائم تورم داشته است.
وی افزود: كاهش تورم به معناي كاهش قيمت ها نيست بلكه به معناي كاهش سرعت رشد قيمت ها است اما اگر تورم منفي شود به معناي كاهش متوسط قيمت هاست اگرچه ممكن است حتي قيمت برخي از كالاها هم افزايش پيدا كند.
جعفرزاده اظهارداشت: در سال هاي 1321 تا1323 به دليل جنگ جهاني دوم بيشترين تورم در كشور ایران رخ داد.
وی گفت: در سال هاي 1379 تا 1383 تورم 14.12 درصد بوده كه پائين ترين رقم در 34 سال گذشته بوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در فاصله سال هاي 1374 تا 1378 متوسط تورم 22.5 درصد و در سال 1374 تورم 49 درصد (بالاترين نرخ پس از انقلاب) بوده است.
وی عنوان کرد: تورم به اشكال مختلف در جامعه ظهور مي كند كه " تورم پنهان " عمده ترين آن به شمار می رود.
جعفرزاده گفت: " تورم پنهان " به تورمي گفته مي شود كه قيمت ها در آن ثابت است اما كيفيت كالا و خدمات كاهش پيدا مي كند و " تورم خزنده " كه از نظر اقتصاددانان تورم مفيدي است كه در هر 10 سال 20 درصد تورم بالا مي رود.
وی افزود: همچنین " تورم شتابان " فضایی است که در آن شاهد افزايش سريع قيمت ها هستيم و " تورم سركش " که متاسفانه در كشور ایران رخ مي دهد و تورم به بالاي 50 درصد مي رسد كه اين شرايط معمولا بعد از جنگ ها اتفاق مي افتد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تورم يك درصد مفيد است اما تورم بالاي 10 درصد ايجاد مشكل و نارضايتي مي كند و در تورم بالاي 50 درصد نابساماني ايجاد شده و نارضايتي به اوج مي رسد.
مصرف گرایی بزرگترين عامل تورم است
وی ادامه داد: مكالمه تلفن در كشور ایران 10 برابر ميانگين جهاني، مصرف نان، شيريني، بنزين و شكر شش برابر ميانگين جهاني، مصرف نوشابه چهار برابر ميانگين جهاني و مصرف برق و گاز سه برابر ميانگين جهاني است.
جعفرزاده گفت: در سال گذشته 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در کشور پرداخت شده است و 14 هزار ميليارد تومان بصورت استقراض يا برداشت از بودجه بود و با توجه به سرعت گردش پول كه 4.6 درصد است اين ميزان يارانه 64 هزار ميليارد تومان تقاضا در كشور ايجاد كرده است.
وی افزود: اجراي هدفمند كردن يارانه ها فاصله درآمدي را از طبقه ثروتمند به متوسط كاهش نداده بلكه از متوسط به طبقه فقير رفته و ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند.
عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در سال 1389 فقط سه درصد کشف قاچاق صورت گرفته و همچنین رشد واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی کشور و همچنین کاهش سرمایه گذاری شده است، در کشورهایی که واردات بالاست افزایش قیمت جهانی باعث تورم وارداتی می شود.
وی تصریح کرد: قیمت ارز در کشور ایران از هفت تومان به دو هزار و 500 تومان رسیده است ( 360 برابر) که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.
جعفرزاده اعلام کرد: افزایش دستوری هزینه دستمزد نیروی کار تورم زاست چون کارایی کارکنان متناسب با افزایش هزینه ها بالا نمی رود.
وی ادامه داد: اگر سال پایه همان سال 1381 در نظر گرفته می شد، نرخ تورم بیش از 33.1 درصد می بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تورم نقطه ای فروردین ماه سال گذشته نسبت به فروردین ماه سال 1390 رشد 38.7 درصدی داشته است.
وی افزود: تورم میانگین 12 ماهه منتهی به فروردین ماه امسال نیز برابر 29.8 درصد اعلام شده است.
جعفرزاده اظهارداشت: تورم سبد "خوراکي ها، آشامیدنی ها و دخانیات" 47.8 درصد و تورم کالاهای غیر خوراکی و خدماتی 23.5 درصد است.
وی تصریح کرد: بیشترین تورم محاسبه شده در سبد کالاها، برای دخانیات و سبزیجات (سبزي ها و حبوبات) بوده که به ترتیب دارای تورم 87.5 و 69.6 درصد هستند.
نایب رئیس دوم فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص قیمت مرتبط با این موارد در فروردین 92 نسبت به فرودین 91 به ترتیب به مقدار 104.9 درصد و 104.7 درصد افزایش یافته اند.
وی افزود: در سال 1388 دولت به نظام بانکی 36 هزار میلیارد تومان بدهکار بوده که این رقم در سال 1389 به 55 هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در طول یکسال رشد 53 درصدی داشته است، هزینه بودجه از سال 57 تا 87 به 363 برابر رسیده است.
جعفرزاده بیان داشت: حجم نقدینگی از سال 1360 تا سال 1389 به طور متوسط در هر سال 34.9 درصد رشد داشته بطوری که در سال 1384 حجم نقدینگی 92 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی عنوان کرد: در سال 1389 حجم نقدینگی 236 هزار میلیارد تومان و در طول 37 سال گذشته چهار هزار و 564 برابر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رتبه کسب و کار در سال 2005 در بین 183 کشور برای ايران 113 بوده است.
وی افزود: رتبه کسب و کار ايران در سال 2012 رتبه 144 بوده و اين رتبه در بین 183 کشور است، بطوری که عربستان در دنیا رتبه 2 ، امارات رتبه 33، قطر رتبه 6 ، بحرین رتبه 38 و اردن رتبه 69 را دارد.
هزینه سرمایه گذاری در ایران نسبت به 143 کشور دیگر گرانتر است
جعفرزاده با اشاره به اینکه وضعیت کسب و کار در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ایران 13 است، اظهارداشت: هزینه سرمایه گذاری در کشور ایران نسبت به 143 کشور دیگر گرانتر است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت انرژی یکی از دلایل افزایش تورم است چرا که باعث افزایش هزینه های تولید مي شود.
نایب رئیس دوم فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه نیز رشد متوسط هشت درصدی سالانه به عنوان یکی از اهدف کمی به تصویب رسیده بود.( 5.5 درصد از طريق سرمایه گذاری و 2.5 درصد ارتقای بهره وري)
وی افزود: در سال 1384 رشد اقتصادی در کشور 6.9 درصد بوده كه مرتب طي ساليان متمادي كاهش پيدا كرده و حتي در مقطعي به هشت دهم درصد رسيد و حالیه منفي 1.9 درصد است.
جعفرزاده اظهارداشت: رشد سرمايه گذاري نیز 12.3 بوده و حاليه رشد سرمايه گذاري 1.9 درصد است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پارسال واردات در کشور از 43 تا 42 ميليارد به 77 ميليارد رسيده است، درآمدها مصرف شده و توليد بالا نرفته و در تجارت خارجي واردات افزايش پيدا کرده است.
وی افزود: مشكل بزرگ ديگر تورم، عدم تعادل در بازار پول، كاهش ارزش پول ملي و تصميم غير كارشناسي براي افزايش نرخ سود بانكي است.
جعفرزاده اظهارداشت: " محمود بهمني " رئیس کل بانک مرکزی بايد پاسخ دهد، ميزان ارز تخصيص يافته به كالاهاي لوكس در طي سال هاي 90 و91 چه ميزان بوده و دلائل اختصاص آن در طي سال 91 چه بوده است؟
وی ادامه داد: " مهدی غضنفري " وزیر صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهد تفاوت قيمت ارز مرجع و قيمت آزاد در اقدام اخير به جيب دولت رفته يا به جيب بخش خصوصي؟ باتوجه به اينكه 90درصد از كالاهاي اساسي از سوی دولت وارد شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت، يكي از راهكارها تنظيم سياست هاي پولي کشور همانند کاهش حجم نقدینگی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و کاهش رشد پول و چاپ اسکناس است.
وی یادآورشد: راهکارهای جلوگیری از رشد فزآینده تورم می توان به جلوگیری از واردات، جلوگيري از افزایش ریسک قاچاق، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسب و کار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانه، افزایش کارایی کارکنان، افزایش کارایی خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیر علمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه ها در داخل کشور را نام برد./ک