مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای انتخاباتی ازحسام الدين برومند با عنوان«پازل دشمن و پيله توهم ! »اختصاص یافت:اين روزها توجهات افکار عمومي و مردم به «انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه‌ها و احتمال‌ها درباره اينکه چه کسي نامزد مي‌شود، چه کسي نامزد نمي‌شود به پايان رسيد. 5 روز مهلت بود تا هر کسي که مي‌خواهد داوطلب انتخابات رياست جمهوري بشود به ستاد انتخابات کشور بيايد و ثبت‌نام نمايد.
اکنون با اتمام ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته اين گام نخست اين ميدان حساس و خطير است. ناگفته پيداست مانند همه کشورهايي که «انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم بايد پاي صندوق‌هاي رأي بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحيت نامزدها بايد طبق قانون احراز شود.
از آنجايي که انتخابات رياست جمهوري نسبت به ديگر انتخابات‌ها مانند انتخابات مجلس يا شوراها از حساسيت بيشتري برخوردار است و فرد منتخب، «رئيس جمهور» يک کشور خواهد بود؛ موضوع احراز صلاحيت يک شخص و انطباق مختصات او با ويژگي‌هاي قانوني و لازم براي رياست جمهوري، اهميت بيشتري مي‌يابد.
در جمهوري اسلامي نيز اين مسئله بصورت دقيق و عميق مورد توجه قانون اساسي قرار گرفته است و اين قانون به صراحت ويژگي‌هاي رئيس جمهور را مشخص کرده و در نهايت احراز صلاحيت يک شخص براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
البته اين مسئوليت و وظيفه شوراي نگهبان در ذيل مقوله «نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانين موضوعه اين نظارت عام، استصوابي و در تمام مراحل انتخابات است.
بنابراين جاي کمترين ترديدي وجود ندارد که احراز صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري يک مسئله قانوني، عقلي و عرفي در تمامي کشورهاي دنياست و هيچ کشوري- حتي يک کشور- وجود ندارد که سيستم انتخابات و رأي مردم را پذيرفته باشد ولي براي کانديداها و نامزدها شرايط و مشخصاتي را قائل نشده باشد.
در کشور ما موضوع تأييد و يا رد صلاحيت‌ها هر چند يک موضوع روشن و بدون ابهام است و دايره آن را «قانون» معين مي‌کند ولي همواره دستمايه تحرکات رسانه‌اي دشمنان بيروني و سوژه‌هاي ژورناليستي برخي از دنباله‌هاي داخلي آنها قرار مي‌گيرد.
اين در حالي است که طبق موازين قانوني بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مبتني بر ظرايف و دقايق حقوقي است. به قول حقوقدانان بررسي صلاحيت‌ها حول سه محور است؛ 1- احراز صلاحيت 2- عدم احراز صلاحيت و 3- احراز عدم صلاحيت در حالت اول، ويژگي‌هاي قانوني و لازم نامزدها براي کانديداتوري احراز شده و بر صلاحيت نامزد يا نامزدهاي مورد بررسي، مهر تأييد مي‌خورد.
در حالت دوم صلاحيت نامزدها، نفياً و اثباتاً احراز نشده است.و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحيت‌شان براي مشخصاً کانديداتوري در انتخابات مثلا رياست‌جمهوري احراز نشده و البته اين بدان معني نيست که شخص مزبور براي تصدي در مناصب و سمت‌هاي ديگري صلاحيت نداشته باشد.
بدون شک اين حساسيت‌ها و دقايق حقوقي براي آن است که قانون‌گذار نسبت به «حقوق مردم» بسيار حساس بوده و نمي‌خواهد خلايي وجود داشته باشد تا خداي ناکرده شخصي بدون ويژگي‌هاي قانوني و شايستگي براي سمت مهمي همچون رياست‌جمهوري، انتخاب کنندگان را بفريبد.
بنابراين به عبارت ساده کارکرد اصلي شوراي نگهبان، «خدمت به مردم» است و تلاش مي‌کند تا با احراز صلاحيت‌ها کساني را در منظر آراي مردم قرار دهد که از صلاحيت‌هاي قانوني برخوردارند.نکته‌اي که در اين ميان مورد دقت و توجه يادداشت پيش روي است تحرکات و تلاش‌هاي توطئه‌آميزي است که جرياناتي مي‌کوشند خدمت بزرگ شوراي نگهبان را در صيانت از ويژگي‌هاي قانوني نامزدها، زير سؤال ببرند.
از مدت‌ها قبل و چندين ماه مانده به انتخابات 24 خرداد 92، شواهد و قرائني حاکي از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شوراي نگهبان در دستور کار قرار مي‌گيرد.اينکه اين روزها و در فاصله يک ماه به انتخابات رياست‌جمهوري سازهايي کوک شده تا شوراي نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در اين پازل مي‌گنجد.
ابتدا اجازه بدهيد که موضوع مورد بحث را از کمي قبل‌تر مورد رصد و واکاوي قرار بدهيم تا به تحرکات و سناريوهاي اين روزهاي جريان‌هايي برسيم که به خيال خودشان چه خواب‌هايي براي نظام ديده‌اند ولي زهي خيال باطل!
موضوع به اواخر سال قبل بازمي‌گردد که به يکباره سناريويي با عنوان «انتخابات آزاد» در گستره وسيع رسانه‌اي و مجازي پيش کشيده شد.
اين شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولي اين ترفند از همان ابتدا با بصيرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.
رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر اين که تمامي انتخابات‌ها در جمهوري اسلامي آزاد بوده و تمامي سلايق و جريان‌هاي سياسي در انتخابات‌هاي گذشته شرکت داشته‌اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح اين شعار پرده برداشتند و به کساني که خواسته يا ناخواسته در اين چارچوب حرکت مي‌کنند تاکيد کردند: «مبادا دچار غفلت شويد و جدول موردنظر دشمن را پر کنيد.»
گفتني است؛ جريان ضدانقلاب و اپوزيسيون ورشکسته خارج‌نشين، ناشيانه با طرح موضوع «انتخابات آزاد»، اين سناريو را به محاق بردند.
يکي از ضد انقلابيون فراري که ارتباط خود با موساد را انکار نمي‌کند در توضيح «انتخابات آزاد» که شبکه‌هاي ماهواره‌اي آن را با ذوق و شوق پخش مي‌کردند مي‌گويد؛ «انتخابات آزاد يعني اينکه شوراي نگهبان وجود نداشته باشد.» !
اين رونمايي ضد انقلاب و مخالفان جمهوري اسلامي از «انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان‌دار کشورمان نيز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهيد گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران سال گذشته در گزارشي که يک رونويسي تمام‌عيار از روي دست ضد انقلاب بود به موضوع «انتخابات آزاد»! نيز اشاره مي‌کند.
در همين رابطه، سناي آمريکا هم در آنچه که اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران نام مي‌نهد به سناريوي «انتخابات آزاد»! چنگ مي‌زند. در ادامه اين خط، اين روزها جرياناتي هجمه به شوراي نگهبان را در شرايطي که هنوز روند تاييد صلاحيت نامزدها به انجام نرسيده است کليد زده‌اند.
آيا اين هماهنگي و همخواني با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفي است؟ هدف از موج جديد حمله به شوراي نگهبان براي چيست؟ چه جرياناتي اين خط- و نه خطا- را دنبال مي‌کنند؟از يکسو جماعتي که در فتنه 88 نقش داشتند اين روزها در ادعايي گزاف شوراي نگهبان را مقصر اعلام مي‌کنند؛ يکي اين سخن موهن را به زبان مي‌آورد که؛ «شوراي نگهبان رفتارهاي غيرقانوني را تغيير بدهد»، ديگري گستاخانه‌تر و بدون منطق حقوقي ادعا مي‌کند؛ «شوراي نگهبان در سال 88 بازي را به آتش کشاند»! و بلافاصله رسانه‌هاي زنجيره‌اي ضد انقلاب به استقبال اين ادعاهاي واهي مي‌روند!
از سوي ديگر، جماعت ديگري مدتهاست به تصريح و به تلويح تلاش مي‌کند جايگاه شوراي نگهبان را تحت‌الشعاع، شلتاق‌کاري‌ها و هياهوهاي خود قرار دهد.آشکارا معلوم است که اين پروژه مشترک «فتنه» و «انحراف» است که تخريب و به اصطلاح مسئله‌دار کردن شوراي نگهبان را در فضاي رسانه‌اي و مجازي در پي گرفته است اما بدبختي دو جماعت ياد شده که نقاط مشترک زيادي دارند اين است که قادر نيستند اين ادعاهاي پوچ عليه شوراي نگهبان را به افکار عمومي بکشانند؛ چون مردم مي‌دانند که وظايف حقوقي شوراي نگهبان در راستاي تضمين حقوق آنهاست و هجمه‌ها عليه اين شورا، سياسي و خيانت به حقوق مردم است.
بيش از 30 انتخابات گذشته حقيقت ماجرا را گواهي مي‌دهد و حال اگر جماعتي کورند و نمي‌بينند در پيله توهم خودشان باشند تا سيلي بزرگ ملت در 24 خرداد آنها را بيدار نمايد. آن روز نزديک است، نيست؟
مقاله مهدی محمدی درباره حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، با عنوان «قطب‌شناسی 24 خرداد»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :1- آرایش صحنه انتخابات تا جایی که به ثبت‌نام کاندیداها مربوط می‌شود اکنون روشن است. صحنه‌ای که دیروز رخ داد کمتر پیش‌بینی می‌شد. دقیقه نودی بودن مفهوم سیاست‌ورزی در ایران میزانی از عدم قطعیت را به‌وجود آورده که بسیار فراتر از حد استاندارد است. برخی کاندیداها شاید حتی خود نیز تا حدود ساعت 5 بعدازظهر دیروز نمی‌دانستند چه خواهند کرد. بنابراین اکنون با آرایشی روبه‌رو هستیم که ماهیتی بسیار هیجانی دارد.
2- اکنون یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ خواهد داد این است که کسانی سعی خواهند کرد بگویند اصلی‌ترین 2 قطبی این انتخابات 2قطبی مشایی- هاشمی است. هم مشایی تلاش خواهد کرد این خط را القا کند و هم هاشمي. چرا که هر 2 حس می‌کنند این وضع کاملا به نفع آنهاست. کسانی که هاشمی را دیروز در دقیقه 90 به جمع‌بندی رساندند، فقط در این اندیشه‌اند که از تنفر اجتماعی نسبت به جریان انحراف و اینکه نظام قصد ندارد به این تفکر اجازه تداوم بدهد، استفاده کنند.
علاوه بر این هاشمی دوباره این فریب را خورده است که جامعه به او به عنوان نماد نجات و هوشمندی اعتماد خواهد کرد. مشایی هم تصور می‌کند همین که بتواند 2 قطبی خود و هاشمی را احیا کند، کار تمام است. هر دوی این تصورات اشتباه است. اکنون 2 قطب این انتخابات هاشمی و مشایی نیستند. یکی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات 92 این است که هاشمی و مشایی در یک قطب یعنی قطب ساختارشکنان و ضدارزش‌گرایان قرار دارند و مجموعه اصولگرایان نیز در سوی مقابل، قطب دوم را تشکیل می‌دهند.
بزرگ‌ترین دروغی که از این پس گفته خواهد شد این است که انتخابات 92 فقط این 2 قطب را دارد ولاغیر. انقلاب اسلامی و عبور از پیچ تاریخی در گرو این است که درک کنیم قطب مقابله با ارزش‌های انقلاب اسلامی یک بار دیگر با تمام توان به صحنه آمده است و درون آن هم هاشمی قرار دارد و هم مشایی و بنابراین متقابلا نیز باید نیرومندترین قطب ممکن از نیروهای انقلاب مقابل آن شکل بگیرد.
3- جریان انقلابی اکنون تکلیفی بسیار شاق بر عهده دارد. دوستان جبهه پایداری و دیگر نیروهای ارزشی حاضر در صحنه مکرر گفته‌اند در صورتی که جریان فتنه و حلقه انحراف به طور حداکثری در صحنه باشند، رقابت میان خودی‌ها را به مصلحت نمی‌دانند. گمان می‌کنم اکنون زمان عمل به آن وظیفه فرارسیده است. تفرق درون نیروهای انقلاب اکنون خیانتی نابخشودنی است.
بی‌شک محور بزرگی از ضدانقلاب و طرف خارجی تلاش خواهند کرد در یک ماه آینده جامعه را به این جمع‌بندی برسانند که خط سازش تنها مسیر پیش‌روی کشور در آینده است. اگر نیروهای بدنه انقلاب اسلامی این شرایط حساس تاریخی را درک نکنند و فرصت یک ماه آینده از دست برود، دیگر در آینده حتی دور فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت.
4- شورای نگهبان نیز وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد. وظیفه ذاتی این شورا عمل به مُر قانون است و این چندان پوشیده نیست که کدامیک از افراد حاضر در این صحنه با معیارهای قانونی منطبقند و کدام نیستند. بی‌شک از فردا فشارهایی سهمگین روی شورای نگهبان تولید خواهد شد و تلاش خواهد شد شورای نگهبان از عمل به مُر قانون خارج شده و وارد ملاحظات و دسته‌بندی‌های سیاسی شود.
شاید در طول سال‌های بعد از انقلاب موقعیتی چنین خطیر هرگز به‌وجود نیامده بود. تجربه سال‌های دولت‌داری هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد نشان داده است جایگاه ریاست‌جمهوری خطیرتر از آن است که بتوان آن را به هر کسی سپرد. بنابراین شورای نگهبان باید تصمیمی بگیرد که از معیارهایی شفاف تبعیت کرده و جز قانون به هیچ چیز دیگر متعهد نباشد.
5- اما نتیجه انتخابات از این آرایش‌ها تبعیت نمی‌کند. ظاهرا یک بار دیگر اراده الهی که همواره نگهبان این انقلاب بوده بر این تعلق گرفته است که تمام کفر درمقام تمام ایمان بایستد.
به مناسبت دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری با صدها تن از زنان فعال در بخش هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدي ياراحمدي خراساني با عنوان«ضرورت جهاني شدن گفتمان اسلامي درباره زن»اختصاص یافت:روز گذشته صدها نفر از بانوان فعال در بخش هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي با رهبر معظم انقلاب ديدار کردند. در اين ديدار ايشان با تأکيد بر لزوم طرح گفتمان اسلامي در مورد زن به صورت تهاجمي و طلبکارانه در عرصه بين المللي، «تقويت نهاد خانواده» و «احترام و تکريم زن در محيط خانه» را دو نياز مهم و فوري جامعه دانستند.
براين اساس چرايي طرح دو ويژگي "تهاجمي و طلبکارانه" در گفتمان اسلامي درباره زن مسأله اي است که ذهن را مشغول مي سازد. همواره يکي از نکاتي که تفکر غرب به عنوان محدوديت هاي زنان در شريعت اسلام مطرح مي نمايد مقيد نمودن زن در چارچوبِ يک سري قوانين شرعي از جمله حجاب است. مقوله اي که بعضاً بدون درک حکمت و فلسفه آن دستاويز تبليغات ناجوانمردانه بر ضد اسلام و خدشه دار کردن نگاه متعالي اين مکتب آسماني به زن مي شود.
به بيان ديگر تبليغات گسترده تفکر غربي و لائيک در مورد زن(که بيشتر با نگاه مادي و اومانيسم همراه است) باعث گرديده که آن ها به ناحق در کرسي دفاع از حقوق زنان بنشينند و تفکر متعالي اسلام که مبتني بر آموزه هاي وحياني، فطري و نيازهاي واقعي انسان است را به حسابِ خود در مقام انفعال قرار دهند.
لذا ضرورت دارد گفتمان اسلامي درباره زن، با قدرت و هجمه مناسب، نگاه "ابزاري، حساب شده و سياسي" غرب را که مبتني بر دو بخش اصلي "مرد واره کردن زن و التذاذ جنسي مرد از زن" مي باشد را به محاق برده و با روشن نمودن ضمير انسان هاي پاک نهاد در سراسر جهان، نگاه اسلامي به زنها را که همراستا با فطرت انسانهاست در عرصه بين الملل نشر داده و به سمع انسان هاي آزاده برساند تا ژست روشنفکري و جعلي تفکر غربي در اين زمينه را رسوا نمايد. براي تحقق اين امر چند نکته زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
- بايد مهمترين شاخص هاي ناصحيح، غيرانساني و غيراخلاقي تفکر مادي نسبت به زن شناسايي گردد و با ارائه نقد و نظرهاي منطقي، علمي و عقلي در مقابل آن(خصوصاًدر باب ايده هاي فمينيستي) در گستره وسيع بين المللي به تنوير افکار پرداخت.
- ضروري است با بهره گيري از آموزه هاي اسلامي مهمترين نارسايي هاي گفتمان غرب درباره زن را روشن ساخت. به عنوان مثال؛ "در غربِ مسيحي پرهيز از زن يک اصل بود و قدرت جنسي انسان ها ـ مطابق آرمان مسيحي ـ صرفاً براي توالد و تکثير نسل، مشروعيت داشت و نه براي الفت و التذاذ" که اين موارد مي تواند ابزار مناسبي براي برهم زدن ژست حق به جانب ماديون غربي باشد.
- براي گفتمان سازي اسلامي درباره زنان بايد ابتدا بر اساس فطرت انسان ها جايگاه زن در محيط خانواده و جامعه بازتعريف گردد. زن به عنوان نمادي از قدرت خداوند در آفرينش است که محمل پرورش خليفة ا... است نه موجودي که ابزاري براي توليد مثل و تداوم نسل باشد. اين دو مقوله با هم به طور کلي متفاوت هستند فرهنگي که به زنان به ديد دستگاه توليد مثل و رفع نيازهاي جنسي نگاه مي کند به محض رسيدن به اين هدف زن را دور مي اندازد و به او فقط به چشم يک ابزار نگاه مي کند به همين منظور ارتقا و پيشرفتي را نمي تواند براي وي متصور شود چرا که جسم زن و آن هم تنها در بعد جنسي و زايشي براي جامعه مهم است نه پيشرفت و تعالي روحي و اجتماعي زن که منجر به ارتقاي جامعه و تشکيل خانواده هاي سالم مي گردد.
- از جمله نهادهايي که در رابطه با ترويج گفتمان اسلامي درباره زن و ارائه الگوي بانوي مسلمان به جامعه جهاني نقش دارد صداوسيماست. متاسفانه علي رغم بستر مناسبي که در قالب شبکه هاي بين المللي(خصوصاً آي فيلم و پرس تي وي) بوجود آمده است در صداوسيما به درستي درباره الگوي بانوان اسلامي اطلاع رساني نمي شود و رنگ و بوي غربي بيشتر به چشم مي خورد.
سخن پاياني اين که در برابر گفتمان غربي که بدون توجه به شرايط جسمي، روحي، فيزيکي و جنسي - درنگاهي خوشبينانه- به دنبال برابري حقوق زن و مرد( ونه عدالت حقوق) است گفتمان اسلامي درباره زن ارائه مي شود که در تئوري و عمل به زن احترام گذاشته و کرامت مي بخشد. که نمود عملي آن تا بدانجاست که وجود شريف پيامبر اعظم(ص) دستان دختر بزرگوارش را که نمونه يک انسان کامل و بزرگترينِ زنانِ عالم است مي بوسد.
بوسه اي که بنا به تعبير مقام معظم رهبري اگر حمل بر يک معناي عاطفي شود غلط و خيلي حقير است. اين يک چيز ديگر و يک معناى ديگرى است؛ اين، نگرش اسلام به زن است؛ که بايد سراغ آن رفت. لذا بايد با درک و باور نگاه عميق اسلام به زن در جايگاه فعال و تهاجمي نشست و حقوق از دست رفته و کرامت پامال شده زن توسط تفکر غربي را از جامعه بشري مطالبه نمود.
که براي تحقق اين مهم بايد در بستر قوانين، خلقيات و سنت ها، شرايط به گونه اي فراهم شود که زنان در سطوح مختلف معاشرتي، جنسي، فکري و خانوادگي دچار ستم زدگي نباشند که مهمترين پيش نياز آن «تقويت نهاد خانواده» و «تکريم و احترام زنان در خانه» در زندگي بشر است.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی ( نماینده پیشین شورای شهر تهران)در مقاله ای با عنوان «هدف؛ تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی »برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:آخرین مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دیروز در حالی به پایان رسید که روزها و ماه‌ها بود فضای سیاسی کشور خیل عظیمی از پیام‌ها و درخواست‌ها از سوی مردم، روحانیون، دانشجویان، گروه‌های سیاسی و نمایندگان برای حضور آیت‌ا... هاشمی در انتخابات خرداد 1392 را مشاهده می‌کرد و آیت‌ا... هاشمی به رصد شرایط حضور می‌پرداختند.
هر چه زمان جلوتر می‌رفت التهاب در جامعه بیشتر می‌شد تا کار به روز آخر ثبت‌نام‌ها کشید و در آخرین دقایق از زمان قانونی نام‌نویسی کاندیداها سرانجام آیت‌ا... هاشمی وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شدند. ایشان در نهایت شرایط را بررسی کرده و با توجه به احساسی که کرده بودند و میل جامعه را می‌دیدند احساس تکلیف کرده و به طور رسمی اعلام حضور کردند. حضور آیت‌ا... هاشمی در انتخابات 24خرداد جاری می‌تواند تاثیر بسزایی در فضای انتخاباتی و فضای کلی کشور بگذارد.
همانطور که نظرسنجی‌ها به ما می‌گوید این حضور باعث می‌شود مشارکت سیاسی مردم بالاتر برود و حماسه سیاسی که مورد نظر رهبری بوده است به خوبی توسط مردم محقق شود. از سوی دیگر آمدن آقای هاشمی احتمالا در بازار هم تاثیر خواهد داشت و باعث می‌شود حماسه اقتصادی مورد نظر در شعار سال 92 تا حدودی محقق شود.
به هر صورت آقای هاشمی وارد انتخابات دوره یازدهم شده است و حالا این نگرانی در بخشی از جامعه وجود دارد که با توجه به سابقه بی‌اخلاقی‌های قبلی اینبار اصولگرایان در مقابل حضور آیت‌ا... هاشمی چه واکنشی نشان خواهند داد. در این مورد باید اینگونه گفت که بی‌اخلاقی متاسفانه همیشه همراه برخی از اصولگرایان بوده و در این دوره باز هم از سوی برخی کاندیداها و طرفدارانشان شاهد آن خواهیم بود.
اما این حرکات نمی‌تواند تاثیری بر روند حضور و تصمیم‌گیری آیت‌ا... هاشمی بگذارد. در دوره‌های قبلی بارها آقای هاشمی از تریبون‌های مختلف تخریب شدند اما بعد از گذشت مدتی به همه ثابت شد که تمام این حرف‌ها دروغ بوده است و در این انتخابات دیگر این تاکتیک جواب نخواهد داد و تاثیری بر روند کار آیت‌ا... هاشمی نمی‌گذارد.
سيدجواد سيدپور در مقاله ای با عنوان «خدايا تو بر عهد اميد ما شاهد باش»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:خدايا تو شاهدي؛ تو شاهدي وقتي مردان اين ديار كه پرچم اسلام تو را بر افراشتند و با تكيه به تو و ايمان به وعده‌ات، با شيطان زمان خويش درآويختند چگونه جنود ابليس بر آنان تاختند و چطور فرزندان اين خاك با توكل به تو و در راه تو، داو اول را به نقد جان زدند و شهد شيرين شهادت نوشيدند تا ايران ما همچنان اسلامي باشد و بماند.
خدايا تو شاهدي؛ تو شاهدي چگونه نسلي كه از پي نداي خميني كبير(ره) برخاستند و دعوت او را كه خواسته تو بود لبيك گفتند و در راه تو از جان شيرين گذشتند و پس از او، دل به مهر خلف صالحش بستند و با او، چونان نايب بر حق صاحب‌الزمان والعصر پيمان ابدي بستند،سرمايه‌اي به جز اميد و ايمان به تو نداشته و ندارند.
و خدايا تو اكنون شاهد باش؛ شاهد باش فرزندي از همان نسل،فردي بازمانده از همان قافله اساطيري كه اكنون در پيش تو ميهمانند و از خوان پر بركتت بهره‌مند،آمده است تا بار ديگر «پرچم ارزش‌هاي ديني بر افراشته شود، سرزمين تو آباد گردد،امنيت بندگان ستم ديده ات فراهم آيد و دستورها و احكام تو اجرا شود».
و خدايا تو شاهد باش؛ تو شاهد باش كه ما با توكل به تو و ايمان به صدق وعده‌ات -كه نيكانت را نصرت عطا مي‌كني- به او اميد مي‌بنديم.به او كه روستا زاده‌اي است و چون ما از طبقات فرودست جامعه برآمده است و درد و رنج محروميت و گرسنگي را چشيده است و سال‌ها لباس رزم با دشمنان تو بر تن كرده است و قدرت را در خدمت به خلق و خشنودي تو به كار بسته است و رضاي بندگان را كه رضايت توست، جست‌وجو كرده است، اميد مي‌بنديم كه چنان كند تا به همتش آبادي اين جهان و سعادت آن دنيا نصيب همه شود.
خدايا تو نيك مي‌داني؛ تو نيك مي‌داني كه ايران اسلامي و هزاران هزار جان شيفته و نفس‌هاي پاك، قدسي، مطهر و باصفاي اين آب و خاك سزاوار بهترين نعمت‌ها و بركت‌ها هستند ولي با اين حال، آنجايي‌كه ايستاده‌اند شايسته آنها نيست.شايسته آنها نيست كه بي‌عدالتي، دروغ، نفرت،كينه، نفاق، فقر، پرده‌دري، تعدي، بي‌اخلاقي و كج‌انديشي رواج يابد و صداقت، راستي، نيكي، عدل، دوستي، يكرنگي، عزت و احترام در زير سايه سنگين سياست‌زدگي فراموش شود و از اعتبار بيفتد.
خدايا؛ ما را و نسل‌هاي جواني كه هنوز از پي خاطرات پيدا و پنهان پدران و برادران شهيد و ايثارگرشان، راز و رمز عشق و ايمان به تو را مي‌جويند، بر نيك كرداري و نيك رفتاري قافله سالارهايمان اميدوار ساز و آنان را قوت بخش و ما را بر آن دار كه راستي و صداقت و اخلاص را جايگزين ناراستي، دروغ و سستي سازيم تا قرب به تو كه يگانه آرزو و نيت ما در هر نمازي است، محقق شود. چنين باد.
مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان«رئيس‌جمهور مدير و مدبر كيست؟»نوشته محمد كاظم انبارلويي را در ذیل می خوانید:براساس اصل 115 رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. از ميان شرايط فوق، شرط "مدير" و "مدبر" بودن فوق‌العاده مهم است. به طوري كه اخيرا سخنگوي شوراي نگهبان ضرورت احراز آن را از سوي نهاد شوراي نگهبان در اين دوره با اهميت توصيف كرده است.
كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته است ممكن است شوراي نگهبان از نامزدها بخواهد برنامه‌هايشان را هم جزء مداركشان ارائه دهند. او گفته است: ما نيازمند ملاك‌هايي براي ملموس‌تر شدن سنجش معيارهايي چون مدير و مدبر بودن هستيم. فصل نهم قانون اساسي اختصاص به مبحث رياست جمهوري و وزرا دارد. در اين فصل جايگاه رئيس‌جمهور توصيف شده و وظايف او دقيق احصا شده است.
يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي كليدي رئيس‌جمهور كه مستقيما به عهده دارد؛ "مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور" وفق اصل 126 قانون اساسي است. لذا مفهوم و مصداق "مدير" يا "مدبر" بودن در اين عرصه خود را نشان مي‌دهد. بر اين اساس قانون اساسي در اصل 52 وظيفه "تسليم" بودجه كل كشور به مجلس براي تصويب را به عهده دولت نهاده است.
تلقي روساي دولت‌ها و نمايندگان مجلس در همه ادوار گذشته از كلمه تسليم و نيز واژه دولت اين بوده كه رئيس‌جمهور در يك بازه زماني كه قانون تعيين كرده است به مجلس مي‌آ‌يد و ضمن تبيين و تشريح اعداد و ارقام بودجه آن را "تسليم" مجلس مي‌كند. براي تسليم ذات به موقع بودن مترتب است كه متاسفانه نه امسال و نه در دو سال گذشته اين فرصت به موقع بودن تسليم صورت نگرفت و ظاهرا گفته شده كه لزومي ندارد رئيس‌جمهور براي تسليم بودجه به مجلس بيايد.
البته بايد رئيس‌جمهور از باب احترام به قانون اساسي خواستار تفسير اصول 52 و 126 قانون اساسي از شوراي نگهبان مي‌شد و حضور روساي جمهور ادوار گذشته و خود او در مجلس را به هنگام تسليم بودجه براساس تفسير به راي تخطئه نمي‌كرد شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدها در خصوص شرط مدير و مدبر بودن، با اين فرض كه قرار است نامزد مورد نظر مسئوليت مستقيم "امور برنامه و بودجه" و "امور اداري و استخدامي كشور" را به عهده گيرد، بايد سوابق او را در مسئوليت‌هاي اداري و مالي مورد مداقه قرار دهد.
بدون شك هر يك از نامزدهاي مطرح يك دوره مديريت در يك نهاد دولتي را تجربه كرده‌اند كه عمدتا برخي در راس يك دستگاه اجرايي بوده‌اند. براساس قانون كسي كه در راس يك دستگاه اجرايي قرار دارد عالي‌ترين مقام مسئول آن دستگاه مي‌باشد كه مسئوليت تشخيص، تعهد و تسجيل خرج را بر عهده دارد و در برابر نهادهاي ناظر در موردهزينه كرد هرگونه اعتباري بايد پاسخگو باشد.
نهادهاي ناظر مانند ديوان محاسبات،سازمان بازرسي كل كشور و نيز سازمان حسابرسي كل كشور مي‌توانند سوابق اين مديران در حسن و قبح تدبير در مديريت دستگاه را هم به لحاظ اداري و هم به لحاظ مالي به شوراي نگهبان ارائه دهند تا فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان براساس اين‌گونه گزارشات رسمي مراجع صالحه، در دادن نظريه "احراز" مستند حرف بزنند.
اينكه روساي جمهور گذشته هيچ تمهيدي براي تحول در نظام اداري كشور و كارآمد كردن آنها در پاسخگويي به مطالبات مردم و ارباب رجوع نداشته‌اند نشان مي‌دهد كه در اين مورد هم وقت زيادي نگذاشته‌اند و هم در مورد حسن انجام اين مسئوليت كه مستقيما به عهده آنان بوده انديشه نكرده‌اند نتيجه اينكه ما اكنون مبتلا به يك نظام اداري "فشل" هستيم كه هيچ يك از نامزدهاي فعلي و روساي جمهوري قبلي در آن ترديد ندارند و به عنوان چالش براي برون رفت از آن نيز طرح و برنامه‌اي ندارند و دولت فعلي فرصت هشت ساله را به تهديد تبديل كرده است.
در خصوص مسئوليت امور برنامه و بودجه هم كه اكنون در دولت فعلي در نهاد اداري "معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور" به آن عمل مي‌شود با انحلال سازمان برنامه و بودجه يك ساختار ويران شد اما نهادي كه جاي آن را بگيرد و وظايف محوله را دقيق انجام دهد شكل نگرفت به همين دليل رئيس‌جمهور هميشه از برنامه زمانبندي شده تسليم لايحه بودجه به مجلس عقب بود. جالب اينجاست همان كساني كه بودجه را طي سه دهه گذشته مي‌نوشتند همان‌ها در نهاد جديد همين مسئوليت را انجام مي دهند!
رئيس‌جمهور براي ارائه لايحه بودجه به چند موضوع مهم بايد توجه كند.
1- اصول مربوط به برنامه و بودجه در قانون اساسي
2- چشم‌انداز برنامه بيست ساله در جمهوري اسلامي
3- قانون برنامه پنجساله
4- قانون برنامه و بودجه
5- قانون محاسبات عمومي كه اصول بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي و مباني حقوقي، مالي ومحاسباتي حاكم بر آن را كاملا توضيح داده است.
عدم اعتنا به شرط "مدير" و "مدبر" بودن در احراز صلاحيت روساي جمهور باعث شد طي سه دهه گذشته تمامي لوايح بودجه تقديمي به مجلس با اشكالاتي چون نقض قانون اساسي و قوانين مربوط روبه‌رو شود در مجلس براي رفع اين اشكالات آن‌قدر عناوين، ارقام و احكام موضوعات لايحه بودجه را تغيير مي‌دادند كه بودجه از صورت "لايحه" در مي‌آمد و شكل "طرح" را به خود مي‌گرفت.
همان اشتباهات ساختاري و همين ايرادات ماهوي كه در دولت در تدوين بودجه مطرح بود در تصويب مجلس به گونه‌اي ديگر تكرار مي‌شد. نهايتا شوراي نگهبان در دقيقه 90 پايان سال الزاما نمي‌توانست قانون بودجه را رد كند بويژه آنكه بررسي بودجه به دليل عدم رعايت برنامه زمانبندي شده به ارديبهشت و خرداد سال بعد موكول مي‌گرديد.
رئيس دولت آينده بايد در مقام يك مجري قانون - نه يك فيلسوف و نظريه‌پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختيارات رئيس‌جمهور مصوب سال 65 عمل كند و اهتمام لازم را به وظايف ذاتي خود در "اداره امور برنامه و بودجه" و نيز "امور اداري و استخدامي كشور" معطوف دارد چرا كه براي ايفاي ديگر مسئوليت‌ها در مورد سياست داخلي و خارجي ديگر نهادها هستند كه رئيس‌جمهور را ياري مي‌رسانند.
در حقيقت مسئوليت رفاه مردم و كارآمدي نظام در پاسخگويي به نيازهاي معيشتي مردم مستقيما بر عهده رئيس‌جمهور است و او بايد به نظام و مردم و بويژه مجلس در اين مورد پاسخگو باشد با توجه به مراتب فوق رئيس‌جمهور مدير و مدبر كسي است كه بودجه را بدون كسري ببندد تا مجبور نشود براي جبران كسري، پول بدون پشتوانه چاپ كند و يا به استقراض روي آورد و ارزش پول ملي را هر سال بيش از سال گذشته فروكاهد.
رئيس‌جمهور مدير و مدبر كسي است كه در برآورد هزينه‌ها و پيش‌بيني درآمدها دقيق عمل كند و در صيانت از بيت‌المال مسلمين كاهلي از خود نشان ندهد. رئيس‌جمهور مدير و مدبر كسي است كه اوضاع ادارات را طوري سامان دهد كه هر كس به ادارات دولتي مراجعه مي‌كند مشكل او حل شود و از ته دل كارآمدي، مدير و مدبر بودن رئيس‌جمهور را تحسين كند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«شرايط حماسه سياسي»اختصاص داد:بسم‌الله الرحمن الرحيم ديروز، ثبت نام داوطلبان شركت در رقابت انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري به پايان رسيد و اكنون نوبت شوراي نگهبان است كه به وظيفه قانوني خود در زمينه بررسي صلاحيت داوطلبان عمل نمايد. علاوه بر شوراي نگهبان، نهادهاي ديگري نيز هستند كه از امروز تا 24 خرداد كه روز رأي گيري است و تا پايان شمارش آراء و اعلام نتايج نهائي، وظايف مهمي در زمينه برگزاري سالم انتخابات، حفظ امنيت و صيانت از آراء مردم برعهده دارند.
درباره اين انتخابات با توجه به شرايط خاص كشور و تركيب بي‌سابقه داوطلبان رياست جمهوري، چند نكته مهم بايد مورد توجه قرار گيرند كه از اين قرارند:
1- تركيب خاص داوطلبان رياست جمهوري كه شامل جناح‌ها، سلايق و گرايش‌هاي سياسي متنوعي است، برگزاري انتخابات پرشوري را نويد مي‌دهد كه اگر تمام مراحل آن در چارچوب قانون به پيش برود، قطعاً از مصاديق "حماسه سياسي" خواهد بود، يكي از دو عنواني كه رهبر معظم انقلاب براي سال جاري اعلام كرده‌اند.
براي ايران با توجه به شرايط خاصي كه اكنون دارد و براي شرايط حساس منطقه كه در آتش تفرقه و انواع فتنه‌هاي قومي و مذهبي مي‌سوزد، انتخاباتي پرشور، سالم و برخوردار از برجستگي‌هاي مردمي اكنون يك ضرورت است. نياز ايران به حماسه سياسي را مي‌توان از همين شرايط خاص درك كرد و همه بايد براي تحقق اين حماسه كه در انتخابات رياست جمهوري تجلي مي‌يابد كمك نمايند.
2- يكي از ويژگي‌هاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم اينست كه در مرحله ثبت نام داوطلبان نيز "حضور حداكثري" رخ داده است! علاوه بر افراد معمولي كه در هر انتخاباتي صدها نفر از آنها ثبت نام مي‌كنند و طبعاً همگي در همان مراحل اوليه رد صلاحيت مي‌شوند، در اين انتخابات، ده‌ها نفر از افراد سرشناس و نيمه سرشناس و كمي تا اندكي سرشناس هم ثبت نام كرده‌اند.
اين اقدام بي‌سابقه، ممكن است نشان دهنده وجود برنامه خاصي از ناحيه محافلي باشد كه درصدد هستند اهدافي را با شيوه چراغ خاموش به پيش ببرند. نگاه خوشبينانه به اين واقعه نيز مي‌تواند اين باشد كه افراد مختلف با سلائق متنوع براي هرچه پرشورتر ساختن صحنه انتخابات به صحنه آمده‌اند. با قطع نظر از اينكه كداميك از اين دو گمانه صحيح است، آنچه اهميت دارد و مورد نياز كشور مي‌باشد اينست كه انتخابات با حضور حداكثري مردم برگزار شود و براي چنين رويدادي، همه بايد در چارچوب قانون حركت كنند.
3- درست در همين نقطه است كه نوبت به شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌رسد. وظيفه قانوني شوراي نگهبان فقط در بررسي صلاحيت‌ها خلاصه نمي‌شود، بلكه نظارت كامل بر مراحل مختلف انتخابات به ويژه رعايت مقررات قانوني توسط داوطلبان و صيانت از آراء مردم نيز از فرازهاي بسيار مهم وظايف شوراي نگهبان در هر انتخاباتي است.
انتخابات رياست جمهوري به دليل اهميت خاصي كه منصب رياست جمهوري دارد، اين وظايف را برجسته‌تر مي‌كند و البته انتخابات رياست جمهوري امسال به دليل حساسيت‌ها و ويژگي‌هاي منحصر به فردي كه دارد اين اهميت را دو چندان مي‌نمايد. در اين مسير پراهميت و پرحساسيت، مردم و خواه داوطلبان احراز رياست جمهوري نيز بايد به شوراي نگهبان كمك كنند. به شوراي نگهبان به خاطر تأييد صلاحيت بعضي افراد و تأييد نكردن صلاحيت بعضي افراد ديگر ايرادهائي وارد مي‌كنند كه ممكن است بعضي از آنها صحيح و بعضي ديگر ناصحيح باشند.
اعضاء محترم شوراي نگهبان بدون آنكه تحت تأثير القائات قرار بگيرند خوب است تصميمات خود را مورد بازبيني قرار دهند و با توجه به واقعيت‌هائي كه در جامعه در اثر عملكردها مشهود است، در شيوه برخورد با موضوع بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري تجديدنظر نمايند. اعتبار و آبروي شوراي نگهبان اعتبار و آبروي نظام است و طبيعي است كه خود اعضاء محترم اين شورا بيش از ديگران در حفاظت از اين اعتبار و آبرو مؤثرند. اين شورا مي‌تواند با عملكرد دقيق و منطبق بر قانون، از جايگاه خود در جامعه حفاظت و آن را تقويت نمايد. توجه به اين نكته مهم است كه هر كسي را نمي‌توان "رجل سياسي" يا "رجل مذهبي" دانست.
4- ايران، اكنون با عنوان "جمهوري اسلامي" در جهان شناخته مي‌شود. شهروندان چنين جامعه‌اي به دليل انتساب به اسلام بايد سرآمد اخلاق و عمل به قانون باشند. انتخابات، به ويژه انتخابات رياست جمهوري و بالأخص انتخابات امسال، بايد مظهر اخلاق و قانون باشد. انتظار داشتن رعايت اخلاق و قانون از مردم فقط درصورتي صحيح است كه ارگان‌ها و نهادهائي كه مسئوليت ترويج اخلاق و حفاظت از حريم قانون را دارند در بالاترين سطح به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخابات رياست جمهوري آينده هنگامي مي‌تواند "حماسه سياسي" باشد كه مردم و مسئولان متفقاً به قانون پاي بندي نشان بدهند و با تضمين سلامت انتخابات و اخلاقي ساختن جامعه، ايران را در جهان سرافراز نمايند.
« اینترنت پرسرعت و سند چشم‌انداز»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته شهرام شریف را از نظر می گذرانید:مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت تعداد کل کاربران ایران را ۴۵ میلیون نفر اعلام کرده است. آماری که بر اساس آن ۲۷ میلیون نفر اتصال به موبایل، ۶ میلیون نفر اتصال به فیبر، سه و نیم میلیون نفر اتصال به ADSL و حدود ۸۰۰ هزار نفر اتصال به وایمکس دارند.
جدا از دقت آمارهای جدید ارائه شده (که البته با آمارهای مرکز آمار ایران اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد)، رشد ناگهانی آمارهای دسترسی به اینترنت در ایران را باید ناشی از افزودن تعداد کاربران موبایل به مجموع کاربران فعلی برشمرد. کاربرانی که در بهترین شرایط با سرعت حدود ۷۰ کیلوبیت بر ثانیه به اینترنت متصل می‌شوند.
ولی آیا رشد تعداد کاربران اینترنت را می‌توان شاخص اصلی توسعه در این بخش دانست یا نوع کیفیت دسترسی؟ بر اساس سند چشم‌انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاورمیانه و کشورهای همسایه دست یابد. دسترسی به اینترنت پرسرعت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به حق قانونی شهروندان تبدیل شده یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، علمی و فناوری محسوب می‌شود.
عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان فارغ از رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه پهنای باند و ایجاد اطمینان از کارآیی و سلامت ارتباطات انجام می‌دهند و از این طریق زیرساخت‌های حیاتی و مهم خود را به هم مرتبط می‌کنند. پهنای باند بیشتر به معنی بهره‌مندی بیشتر از منابع مختلف و زمینه‌ساز نهادسازی‌های اقتصادی و تکنولوژی بر بستر مجازی است.
کشور چین به رغم داشتن ملاحظات و مفروضات فراوان در زمینه اینترنت موضوع دسترسی به اینترنت پرسرعت را در راس برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار داده و به این ترتیب این کشور دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت - ۱۲۶ میلیون نفر - در جهان است. حدود ۱۰ درصد جمعیت چین امروزه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این همان کشوری است که اخیرا تعداد استفاده‌کنندگان آن از کامپیوترهای شخصی نیز از مهد کامپیوترهای شخصی یعنی آمریکا پیشی گرفته است.
آمریکا با ۸۵ میلیون نفر و ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و کره جنوبی و روسیه نیز دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت در جهان هستند و رقابت نزدیکی برای افزایش سرعت اینترنت شهروندان خود دارند. در میان کشورهای همسایه، ترکیه با داشتن ۲۰ میلیون کاربر اینترنت پرسرعت با شتاب زیاد مشغول اتصال به شبکه جهانی و بهره‌مند کردن نهادهای اقتصادی و ارتباطی خود است.
برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار بالاتری از ایران دارند و حضور برخی شرکت‌های بین‌المللی مخابراتی و اینترنتی در بازارهای افغانستان و عراق نیز به مفهوم توسعه سريع اين كشورها در يكي دوسال آينده‌است. واقعیت این است كه وجود ۴۵ میلیون اتصال اینترنتی بدون در نظر گرفتن سرعت و کیفیت دسترسی، آمار قابل افتخار و امیدوار‌کننده‌ای نیست. در واقع بدون دستیابی به اینترنت پرسرعت و بالابردن سطح کیفی ارتباطات و سیاست‌گذاری برای فراهم کردن ارتباطی امن، سریع و راحت، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ناممکن است.