به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز
پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: فصل منابع
آب بعد از فصول حمل و نقل و مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری از
بیشترین رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اعتباری بالغ بر
42,758,814 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1392 برخوردار است. علیرغم
اعتبارات بالای فصل منابع آب در بودجه، رقم مربوط به اعتبارات آن در لایحه
بودجه سال 1392 نسبت به سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته است فقط در برنامه‌های مربوط به آب شهری و روستایی و سامانه‌های پساب، رقم مذکور نسبت به سال
گذشته دارای افزایش بوده است. با توجه به این که تخصیص بودجه سال 1391 در
بخش آب ، تنها در حدود 30 درصد رقم مصوب قانون بوده است، کاهش مضاعف آن در
سال آتی می‌تواند، برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی
برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز با مشکل مواجه سازد.
البته لازم به ذکر
است که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از منظر تورم
موجود و عدم ثبات کافی ، اعتبارات بخش آب باید حتی‌الامکان برای برنامه های
با اولویت بالاتر تخصیص یابد. در این راستا باید تا حد امکان از هزینه کرد
اعتبارات برای طرح‌های جدید یا طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کم خودداری کرد
تا حد امکان طرح‌های نیمه تمام موجود را به سرانجام رساند.
یکی از مهم‌ترین
موارد قابل تاکید در مورد لایحه بودجه سال 1392 کشور در بخش آب ، کاهش حدوداً 30 درصدی اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز و رودخانه‌های مرزی و مشترک است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و استراتژیک بودن آن (به خصوص در آب‌های مرزی غرب کشور)، جای تأمل
بسیار دارد.
از موارد مهم چالشی دیگر می‌توان به عدم توجه به برنامه آبرسانی روستایی، عدم توجه به تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های آب و
آبفا
و عدم توجه کافی به برنامه‌های مربوط به حفاظت از منابع آب اشاره کرد .
در
انتها لازم به ذکر است که جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 1392 کشور در بخش
آب (خصوصاً در بخش امور آب) نمی‌تواند به طور شایسته‌ای تأمین‌کننده اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش باشد.
انتهاي پيام/