به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با تشریح شرایط اقتصادی کشور، مأموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی و با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.
بدین ترتیب محورهای اصلی تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال 1392 بیان می‌شود و همچنین در پایان نیز ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه نیز مرور خواهد شد:
دهه 1380 و دو سال نخست دهه 1390 شمسی را از نظر اقتصادی می‌توان به سه دوره متفاوت می‌توان تقسیم کرد که در این تقسیم‌بندی، میانگین منابع حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخ‌های رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور (به قیمت نفت خام صادراتی) و صادرات و واردات آمده است.
طبق گزارش‌های موجود، مشخصه چهار سال نخست دهه 1380، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال‌های بعد است.
مشخصه‌های اصلی 6 سال بعدی (سال‌های 1384 ـ 1389) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال نخست است.
مشخصه دو سال اخیر (1390-1391) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است، علاوه بر این در تمام سال‌های دهه 1380 با دو پدیده به طور همزمان مواجه بوده‌ایم:
الف ـ سالانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراج شده در داخل کشور به مصرف می‌رسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن، روند رو به تزایدی داشت و نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فرآورده‌هایی مانند بنزین، نفت گاز و برق و ... می‌شد که با قیمت‌های نسبتا پایینی به دست مصرف‌کنندگان رسید.
ب ـ دولت‌ها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌دادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف چاره‌جویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌ها و ... به تصویب رسید.
با وجود تفاوت در پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد.
بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند.
نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست با وجود آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.
لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست.
پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4 درصد، نرخ تورم حدود 32 درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30 درصد باشد.
انتهای پیام/