به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قم، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی گفت: عدم تحقق دقیق شعار ابتنای قوانین بر فقه، شتاب‌زدگی در امر قانون‌گذاری، اقدام به قانون‌گذاری بدون سیاست گذاری تقنینی و عدم ارتباط ارگانیک قوانین با یکدیگر نقاط ضعف در عملیات تقنین است.
مبلغی قانون‌گذاری را از کلان‌ترین تلاش‌های اجتماعی دانست و گفت: قانون به صورت عملی اداره نظم عمومی، ارائه چارچوب زندگی اجتماعی، تنظیم حوزه‌های مختلف جزایی و مدنی و ایفای نقش در شکل گیری بافت فرهنگی زندگی در جامعه را برعهده دارد.
وی ادامه داد: از هر طرف و زاویه‌ای که به قانون بنگریم یک تاثیر پرهیمنه، پرسیطره و پردامنه را برای آن نسبت به جامعه مشاهده می‌کنیم، با این توصیف اگر قوانین را با این همه اهمیت بدون سیاست گذاری به انجام برسانیم به سمت ایجاد حل مشکلات جامعه حرکت نکرده‌ایم بلکه به نسل‌ها که قانون آنها را به هم ربط می‌دهد ضربه زده‌ایم./س