حسامي فر رئيس دفاتر بانکداري اختصاصي بانک دي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: بانکداري شرکتي در کشور ما چند سالي است که به مرحله اجرا گذاشته شده و براي توسعه اين نوع بانکداري نياز به زمان بيشتري داريم .
وي تصريح کرد: بانکداري شرکتي به نوعي از بانکداري گفته مي شود که به شيوه سفارشي و خاص عمليات بانکداري براي هر مشتري در قالب بانکداري شرکتي اقدام به ارائه خدمات مي کند.
حسامي فر ادامه داد: در اين نوع بانکداري تمامي امور و خدماتي که بايد از يک بانک دريافت شود از طريق مدير حساب و دفاتر بانکداري شرکتي به صورت ويژه طراحي و براساس نياز مشتري به مشتري ارائه مي شود.
وي درباره تفاوت اين نوع بانکداري با بانکداري خرد گفت: در بانکداري خرد اين مشتري است که به بانک مراجعه و از يک سري خدمات متداول بانک استفاده مي کند اما در بانکداري اختصاصي يا همان شرکتي اين بانک است که به سوي مشتري رفته و خدمات خود را براساس نياز مشتري طراحي و ارائه مي کند.
وي در پاسخ به اين سوال که بانکداري شرکتي چقد ر مي تواند به رفع تحريم ها کمک کند گفت: اگر چه تحريم ها مشکلي بزرگ براي تامين نيازهاي مالي شرکت ها از طريق گشايش اعتبارات اسنادي است و اين موضوع خيلي تاثيرگذار بر روي عملکرد نظام بانکي، اما بايد در نظر داشته باشيم که خدماتي که در بانکداري شرکتي ارائه مي شود بسيار بيشتر از خدمات معمول در بانکداري معمولي است.
رئيس دفاتر بانکداري اختصاصي بانک دي ادامه داد: در ايران براساس مقررات کميته بال گفته شده شرکت هايي که بالاي يک ميليون يورو دريافت کرده و يا مي خواهند تسهيلات دريافت کنند اينها جزو بانکداري شرکتي محسوب مي شوند که در زمان ارائه اين مقررات مبلغ ريالي يک ميليون يورو برابر با سي ميليارد ريال اعلام شده بود.
از طرفي يکي از تبصره هاي بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي تصريح مي کند که شرکت هايي که خواهان دريافت تسهيلات بالاي سي ميليارد ريال هستند حتما بايد صورتهاي مالي حسابرسي شده خود را ارائه کنند.
حسامي فر در ادامه اظهار داشت: بر همين اساس ما مطالعات خود را بر پايه اين قرار داديم که شرکت هايي که حداقل سي ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده و يا در حال دريافت آن هستند در قالب بانکداري شرکتي قرار داديم.
وي در خصوص شرکت هايي که از تسهيلات بانکي استفاده نکرده اند، گفت: در رابطه با اين شرکتها نحوه سنجش را بر پايه ميزان درآمد و يا ميزان فروش ساليانه بر مبناي يکصد ميليارد ريال به بالا قرا داده ايم که در صورت تاييد اين شرکت ها هم جزو بانکداري شرکتي قرار مي گيرند.
حسامي فر در رابطه با اجراي طرح بانکداري شرکتي در بانک دي گفت: مطالعات اين طرح در بانک دي در سال 91 آغاز شد و زمان راه اندازي اين طرح در اين بانک مربوط به اول مهرماه سال 91 است که از زمان راه اندازي اين طرح تا پايان دوره شش ماهه دوم سال 91 با کمک حوزه هاي اعتباري شاهد رشد 3 يا 4 برابري رشد در اين بانک بوده ايم به طوري که ميزان منابع بانک دي که در اول سال 91 حدود 4 تا 5 هزار ميليارد ريال بوده در پايان سال گذشته به بيش از 30 هزار ميليارد ريال رسيد.
وي در پايان گفت: در مجموع ميزان پرداخت تسهيلات توسط اين بانک در اوايل سال 91 بالغ بر دو هزار ميليارد ريال بوده که تا پايان سال 91 به 14 هزار ميليارد ريال رسيد./عب