احمدی در گفتگو با
خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران گفت : با اعلام گزارش ماموران درياباني مبني بر عرضه خارج از شبكه مقدار 5هزار و600 ليترفرآورده نفت گاز و با شكايت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي پرونده اي در همين رابطه تشكيل و جهت رسیدگی به شعبه اول بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان جم ارسال شد .
وی در خاتمه بیان کرد:شعبه با احضار متهم وشنیدن دفاعيات متخلف و بررسي محتويات پرونده تخلف انتسابي محرز و متخلف را علاوه بر استرداد سوخت مكشوفه به شبكه توزيع به پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم کرده ؛در ضمن راي صادره اجرا و پرونده مختومه گرديد./ف