به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين "سيد ابراهيم رئیسی" معاون اول قوه قضاییه در همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضایی با اشاره به اینکه استقلال قضایی یکی از مهمترین محورهای مورد بحث در نظام است، اظهار داشت: قاضی مستقل باید بداند که حق چیست، به حق گرایش پیدا کند، در شناخت حق پایداری و به هیچ عنوان تحت امر صاحبان نفوذ و قدرت نباشد.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم قوه قضاییه و هم قاضی مستقل انگاشته شده‌اند، ادامه داد: طبق اصل 57 قانون اساسی قوا از یکدیگر مستقل هستند و این استقلال به معنای آن است که قوا در کار یکدیگر دخالت نکنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسی با اشاره به اصل 164 قانون اساسی تصریح کرد: طبق این قانون قاضی را بدون تمایل وی نمی‌توان جابجا و یا انفصال کرد و این به این دلیل است که استمرار رسیدگی به پرونده توسط قاضی با ممانعت مواجه نشود.
معاون اول قوه قضاییه مهمترین ضمانت برای استقلال قاضی را عدالت دانست و گفت: قاضی در نظام اسلامی باید عادل باشد و همین عدالت شرط استقلال قضایی است.
وی با بیان اینکه قاضی می‌تواند نسبت به مسائل سیاسی هم در ارتباط باشد، اظهار داشت: سیاسی بودن به معنای عدم استقلال یا عضو حزب یا جمعیت نیست بلکه سیاسی بودن به معنای فهم بر پرونده و موضوعات است.
حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسی همچنین به نظام وکالت در قانون موضوعه ایران اشاره و تصريح كرد: علاوه بر وجود قاضی حق‌گرا باید وکیل حق‌گرا هم در کشور وجود داشته باشد در صورتی که وکیل حق‌گرا نباشد به جای آنکه فرصت ارزشمندی برای رسیدگی به روند دادرسی باشد، تهدیدی برای جامعه قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وکیلی که به دنبال احقاق حق نباشد و پول هدف اصلی وی قرار گیرد، قطعا جایگاهی در نظام قضایی نخواهد داشت.
وی اهداف استقلال قضایی را اینگونه بیان کرد: دادرسی عادلانه، دفاع از حقوق مردم، تحقق امنیت اجتماعی و صیانت از جامعه برای رسیدن به کمال از مهمترین اهداف استقلال قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسی با طرح این سوال که آیا قاضی مستقل به معنای عدم پاسخگویی وی است؟ اظهار داشت: قاضی در ابتدا باید پاسخگوی خداوند باشد و سپس پاسخگوی بخش‌های نظارتی و مردم بوده و بتواند از تصمیم خود دفاع کند.
معاون اول قضاییه با اشاره به اینکه تعدد قضات به معنای استقلال قضایی نیست گفت: تعدد قضات برای تضمین حقوق مردم بوده که اگر حق مردم در مرحله‌ای ضایع شده در مرحله دیگر به دست آید و این هیچگاه به معنای عدم استقلال قضایی نیست.
وی تصریح کرد: سازمان‌های قوه قضاییه باید داخل در خود نظام قوه قضاییه باشند و جدا کردن آنها هیچگاه به نفع نظام قضایی کشور نیست، مثلا سازمان تعزیرات حکومتی که نیمی از سبقه انتظامی دارد و نیمی از آن سبقه قضایی باید در دستگاه قضایی تبیین شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسی همچنین از تصحیح قانون آئین دادرسی و اعمال ماده 18 اين چنين خبر داد: اگر فرایند دادرسی انجام شده در پرونده خلاف شرع بیّّن بود، با دستور قاضی اعاده دادرسی شده تا حقی از کسی ضایع نشود و این امر نشان از شرعی بودن دستگاه قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در دستگاه قضایی سلسله مراتب اداری وجود داشته خلاف دستگاه اجرایی که سلسله مراتب دستوری است، اظهار داشت: این سلسله مراتب در دستگاه قضایی تضمینی برای استقلال قاضی بوده و از افتخارات دستگاه قضا است.
وی در رابطه با استقلال مالی دستگاه قضا نیز گفت: تشکیلات قوه قضاییه به عهده رئیس این دستگاه بوده اما چون بودجه دستگاه قضا ضمن لایحه‌ای که به دولت می‌رود تصویب می‌شود ما بحث استقلال اداری و مالی را به شکل قانونمندتری در قوه قضاییه می‌خواهیم تا بتواند استقلال دستگاه قضا را تامین کند.
حجت‌الاسلام والمسلمين رئیسی نقش دستگاه‌های دیگر در استقلال قضایی را اینگونه بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه‌های کشور بوده و همه دستگاه‌ها باید در کاهش مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گام بردارند، چرا که به هر میزان شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی باشیم، شاهد کاهش ورود پرونده‌ها نیز به محاکم هستیم.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با اشاره به افزایش قاچاق کالا در مرزهای کشور خاطرنشان کرد: در کشوری که سخن از تولید ملی می‌شود قاچاق کالا سم مهلکی برای این کشور است، چرا که قاچاق استقلال اقتصادی و تولید ملی را از بین می‌برد.
انتهای پیام/